شكاوي القراء > في دمشق...شـركة حلويات خاصة تضغط على عمالها للانفكاك التأميني!
طلبت إحدى الشركات المشهورة بصناعة الحلويات في دمشق من عمالها تقديم أوراق انفكاكهم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كي يخف العبء عن الشركة بدفع مستحقات العمال لدى مؤسسة التأمينات والاحتفاظ بهم من دون ضمان اجتماعي يضمن لهم حقوقهم ما يجعل رقبة هذا العامل في يد صاحب العمل.
مَنْ يحميهم؟!
منال عاملة في هذه الشركة منذ 12 عاماً تقول: اتصل بي مدير الموارد البشرية يخبرني بضرورة تقديم طلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كي أقوم بالانفكاك التأميني لديهم وعند سؤاله عن السبب أجاب إن العبء على الشركة أصبح كبيراً لأنه تم افتتاح معمل آخر وليست لديهم القدرة على تسديد الاشتراكات عن العمال في مؤسسة التأمينات الاجتماعية, وعند رفض العاملة طلبه أمهلها المدير مدة أسبوع للتفكير في بالأمر, لأنه سيقوم بإرسال الأوراق الخاصة بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلى مندوب لديهم في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ليقوم بالمباشرة بالانفكاك وليس عليها سوى التوقيع, متحججاً بأن العاملة في الأشهر الأخيرة من الحمل وبأنها لم تعد تستطيع تقديم خدمات كالسابق كما أنه لن يقدم لها الإجازة المأجورة خلال فترة الأمومة لأنه وحسب تعبيره قانون العمل رقم 17 لا يلزمه بدفع الأجر لذلك سوف يقوم بدفع 70% من قيمة الأجر مع شرط الانفكاك من التأمينات الاجتماعية.
إحدى العاملات قالت: ما زاد الأمر تعقيداً أن الشركة زادت عدد ساعات العمل من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً في أوقات ذروة العمل من دون احتساب العمل الإضافي, هذا غير حذف الإجازات المستحقة نهائياً, مبينةً أنه منذ 5 سنوات لم تأخذ إجازة وأن أي غياب من قبل العامل يتم اقتطاعه من الراتب.
وعند سؤال بعض العاملين عن عدم تقديم شكوى بالممارسات الحاصلة من قبل صاحب العمل كان الجواب إن هذه الشكوى لن تفيد شيئاً بل ستؤثر بشكل سلبي في العمال من خلال تسريحهم من العمل, كما أنهم رضخوا لطلب صاحب العمل بالانفكاك من التأمينات الاجتماعية ومنهم من عاد للعمل ومنهم من ترك في إشارة منهم إلى أن قانون العمل الخاص غير قادر على حماية العمال في القطاع الخاص.
أصحاب العمل ليس لديهم وعي!
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أوضح أن أصحاب العمل ليس لديهم وعي عمالي أو تأميني, ولاسيما أن بعضهم يعد التهرب من الالتزامات المترتبة عليه ستوفر له مبالغ مالية ناسياً أن الالتزام بتطبيق قانون العمل هو الضامن لمنشأته وعماله, موضحاً ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحل محل صاحب العمل الملتزم في الأعباء التي ستترتب عليه كـ (التعويضات والمعاشات وإصابات العمل في حال لم يكن مشتركاً في التأمينات, مؤكداً أن قانون العمل يحظّر على صاحب العمل) فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الأمومة المنصوص عليها في القانون, حيث منح العاملة التي أمضت 6 أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها 120 يوماً في الولادة الأولى و90 يوماً في الولادة الثانية و75يوماً في الثالثة, مبيناً أن القانون أجاز للعاملة أن تطلب منحها إجازة الأمومة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل, كما أجاز منح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد من دون أجر.
استقالات قبل البدء بالعمل!!
تلجاْ بعض شركات القطاع الخاص إلى إجبار عمالها على التوقيع على الاستقالة قبل البدء بالعمل لديها لضمان تسريح العامل في الوقت الذي يريده صاحب العمل, وهذا ما أكده العامل محمد العامل في الشركة الآنفة الذكر نفسها, وعن هذا الأمر يتابع مدير الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني القول: لا تؤخذ باستقالة العامل إلا إذا كانت مسجلة من قبل العامل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة (توثيق استقالة) من قبل صاحب العمل والعامل معاً, مبيناً أن العامل المستقيل يستطيع أن يعود عن الاستقالة لمرة واحدة خلال أسبوع حيث نص قانون العمل على أنه إذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على 5 سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد أي بحكم المثبت, كما أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع وعلى صاحب العمل أن يمنح العامل عن ساعات العمل الإضافية أجر الساعة العادية مضافاً إليها 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية, مؤكداً تضاعف هذه النسبة في حال وقوع ساعات العمل الإضافية في أيام الراحة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الرسمية.
وأكد دمراني أن الوزارة فرضت غرامات بحق أصحاب العمل المخالفين خلال الزيارات التفتيشية كما أنه أي شكوى يتم تقديمها من قبل العامل أو العاملة تتم زيارة المنشأة من قبل المفتشين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب العمل وإلزامه بمنح العمال الحقوق المنصوص عليها بالقانون إضافة إلى فرض غرامات بحق صاحب العمل المخالف وتحت طائلة زيادة مبلغ الغرامة في حال عدم التقيد بالقانون, وأكد دمراني أن الشركات في القطاع الخاص باتت تترتب عليها مسؤوليات اجتماعية نحو عمالها والبيئة ولاسيما أن الشركات المسؤولة اجتماعياً تستفيد من تعزيز سمعتها لدى المواطنين, وتالياً تعزز قدرتها على جذب رأس المال وتجد مجالاً واسعاً في سوق المنافسة, كما أنه على العمال في القطاع الخاص عدم الرضوخ لمطالب صاحب العمل بالتنازل عن حقوقهم لأنه يوجد قانون يحمي العامل وما عليهم سوى تقديم الشكاوى التي تعالج من قبل المديريات المختصة فور ورودها.
