حصرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الهدر الكبير الحاصل حالياً لدى المستهلكين بكبر حجم الرغيف، طارحة فكرة تصغير حجمه كحل لمواجهة هذا الهدر، لكن بعد اخضاع الفكرة للتجربة والدراسة بغية التحقق من فائدتها وجدواها، التي في حال نجاحها وتعميمها لن تؤثر -على ذمة الوزارة- في وزن الربطة، لكن الأهم في هذا الاقتراح سعي الوزارة لدراسة وتحديد انعكاس الخطوة سعرياً لجهة رفع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي في حال ثبت سيناقض سياسة الوزارة الهادفة خلال العامين الماضيين لضغط النفقات وتقليل الخسائر في الأفران العامة، وقرارات تخفيض مخصصات المازوت والخميرة الأخيرة خير دليل على ما نقول.

لا يمكن أن ينجح

اقتراح لا يمكن أن ينجح، وممهور بالفشل بسبب آليات العمل المفروضة على المخابز العامة، هذا ما قاله عماد صقور رئيس نقابة المخابز الخاصة في طرطوس مشككاً بقدرة الوزارة على تطبيقه، مضيفاً: إن النسبة الموضوعة لإنتاج الرغيف في المخابز العامة 7% أي 7 ليترات مازوت لكل 100 كيلو دقيق، وهي غير كافية، وتعدّ العامل الرئيس في سماكة الخبز المنتج في الأفران الآلية، لافتاً إلى أن تصغير حجم الرغيف سيؤدي إلى زيادة عدد الأرغفة إلى 11 أو 12 رغيفاً وهو ما يتطلب رفع النسبة السابقة إلى 12% أي 12 ليتر مازوت لكل 100 كيلو دقيق، وتالياً ارتفاع التكاليف، وعن كيفية تخطي الأفران الخاصة المنتجة للرغيف الصغير عقبة ارتفاع التكاليف قالها صقور بصراحة: يبيعون ربطة الخبز بسعر 150 ليرة والجميع يعرف ذلك؟.

الأولوية للجودة

توحدت آراء المواطنين الذين استقصت «تشرين» آراءهم بشأن تصغير حجم الرغيف بضرورة المحافظة، أولاً على جودة الرغيف بغض النظر عن حجمه صغيراً أو كبيراً، فما فائدة تصغير الحجم في حال تراجعت الجودة ليحوز طرح «التصغير» على رضا وتشجيع القسم الأكبر من المستطلعين، فالعادات الاستهلاكية ترجح الكفة لمصلحة الرغيف الصغير، ولاسيما عند إعداد «السندويش» ولجوء الكثير من ربات المنزل لإزالة حواف الرغيف الكبير والتخلص منها، متوقعين في حال نجاح الفكرة وتعميمها تخفيض الهدر الحاصل حالياً في استهلاك الخبز، في حين نفى البعض الآخر علاقة الهدر والعادات الاستهلاكية بحجم الرغيف، فالخبز الجيد لا يمكن أن يهدر منه شيء، ولاسيما أن بعض الأفران الخاصة في طرطوس تنتج خبزاً تموينياً صغير الحجم لكنه غير مرغوب نظراً لانخفاض جودته وارتفاع سعره، حيث تباع الربطة 11 رغيفاً بسعر 100 ليرة، في حين يلاحظ الإقبال الكبير على الأفران التي تنتج خبزاً كبير الحجم، ولاسيما الاحتياطية منها.

توقيت غير مناسب

قد يعدّ الكثير من المتابعين لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك توقيت طرح تصغير حجم الرغيف في غير مكانه حالياً، ولاسيما أن الوزارة تحاول تسويقه تحت شعار الحد من الهدر، بل كان الأحرى بها إيلاء بعض الملفات الأخرى، كصيانة «السيلو» في الأفران العامة على سبيل المثال الاهتمام الأكبر، ولاسيما بعد نجاح تجربة «السيلو» في أفران حمص، الأمر الذي سيوفر في حال تعميمه مبالغ مالية كبيرة نتيجة الاستغناء عن قيمة أكياس تعبئة الدقيق وتوفير أجرة العتالة، مع الإشارة إلى طرح شركة المطاحن مؤخراً مناقصة لشراء 25 مليون كيس لتعبئة الدقيق؟

«السيلو» لمن لا يعرف: نظام متكامل مجهز بشفاطات تنقل الدقيق الذي يتم إفراغه بوساطة الشاحنات «دوكمة» أي من دون أكياس في خزان إلى العجانات، وحسب المعلومات فإن أغلبية الأفران الآلية في طرطوس مجهزة بنظام «السيلو» لكنها بحاجة للصيانة؟.

امتناع عن الرد

دفع التوجه قريباً للبدء بتجربة إنتاج الرغيف الصغير في أحد أفران ابن العميد كما جاء في تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتواصل مع مدير الشركة العامة للمخابز الآلية بشر السقا للوقوف على آخر التطورات ضمن هذا المجال وطرح أسئلة منها: هل اعتمدت الشركة في الطرح الجديد على دراسات علمية وفنية لتحديد كمية الوفر المحقق في الاستهلاك ونسبة انخفاض الهدر؟ وهل الأفران العامة مؤهلة فنياً في حال نجاح التجربة للبدء بالإنتاج؟ والأهم ما يتعلق بالسعر الذي لطالما كان خطاً أحمر، وأخيراً استيضاح خطط الشركة وإجراءاتها لإحياء «السيلو» في أفرانها بعد نجاحه في حمص؟.

مدير شركة المخابز رفض الإجابة عن الأسئلة، طالباً إرسالها بالفاكس إلى المكتب الصحفي في الوزارة، وهو ما تم في تاريخ الخامس من الشهر الحالي والانتظار حتى تاريخه من دون الحصول على الإجابات.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة