لا شك أن تحفيز صناعة تجميع السيارات، وتحقيق المزايا المعوّل عليها لدعم الاقتصاد الوطني من أهم المؤشرات التي حملها المرسوم التشريعي رقم 114 لعام 2018، والذي عُدلت بموجبه الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعرفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 377 لعام 2014، وفق ما أكده وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح صحفي بالأمس.

إذ بين حمدان أن المرسوم يقضي بإخضاع مستوردات مكونات السيارات للشركات المرخصة لصناعة السيارات والتي تعمل وفق نظام “الصالات الثلاث” لرسم جمركي مقداره 5%، في حين بلغت الرسوم الجمركية المفروضة على مكونات السيارات المستوردة من قبل الصناعي المرخص وفق نظام “الصالة الواحدة” بمقدار 30%، كما حدد المرسوم رسوم السيارات الكاملة المستوردة برسم جمركي مقداره 40%.

وبذلك فإن المرسوم بحسب حمدان يساهم بتحفيز الصناعة الوطنية في مجال صناعة تجميع السيارات، من خلال المزايا المقدمة للشركات العاملة في هذا المجال، إضافةً إلى أنه يطور عملها بما يحقق المزايا الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الاقتصادي في صناعة السيارات، وزيادة القيمة المضافة، وتشغيل عدد أكبر من اليد العاملة، وتعزيز الخبرات الوطنية في هذه الصناعة الهامة، كما أنه فسح المجال أمام تحقيق الوفورات في التكلفة سواء بالنسبة للمستثمر الصناعي أم بالنسبة للمواطن مع عدم إغفال حقوق الخزينة العامة.

وأكد حمدان أن المرسوم ميز بين الصناعي المرخص وفق نظام الصالات الثلاث برسوم جمركية أقل، ونظيره الصناعي المرخص وفق نظام الصالة الواحدة؛ وذلك لما له من مزايا اقتصادية أكثر من نظام الصالة الواحدة، سواء على صعيد القيمة المضافة، وقدرته على تشغيل أعداد كبيرة من اليد العاملة، ولتشجيع الصناعيين المرخصين بالانتقال إلى نظام الصالات الثلاث.

وفي جوابه حول مدى إمكانية زيادة الإيرادات إلى خزينة الدولة، أكد حمدان أن المرسوم يهدف إلى منح المزايا الاقتصادية أكثر التي من شأنها تطوير هذه الصناعة، وزيادة الخبرة الوطنية وصولاً إلى إمكانية ظهور صناعات مكملة، تمكننا من استبدال المكونات المستوردة؛ مما يؤدي بالتالي إلى خلق سوق عمل قوية ومنافسة شريفة، تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني أولاً، وعلى المواطنين من خلال تأمين سيارات حديثة بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة