بين مدير سلطانة مدير اقتصاد اللاذقية أن العدد الإجمالي للإجازات والموافقات التي منحتها المديرية للتجّار ورجال الأعمال والصناعيين منذ بداية العام الجاري بلغ 1008 إجازات وموافقات استيراد، موضحاً أن القيمة الإجمالية للإجازات والموافقات الممنوحة وصلت إلى 122,17 مليار ليرة، وأن هناك زيادة في عدد الإجازات والموافقات قدرها 478 إجازة عن العدد الممنوح خلال الفترة الماثلة من العام الماضي. مضيفاً أن أهم المواد المستوردة بالنسبة للقطاع الخاص هي المحركات والقطع التبديلية المستعملة والبذور الزراعية والشاي والرز المقشور والخشب بأنواعه والحليب (بودرة)، والأسمدة الزراعية، والذرة الصفراء والقرطاسية والخيوط والبن والسكر والأقمشة والحبيبات البلاستيكية. أما بالنسبة للمنشآت الصناعية فقد تمّ منح 24 إجازة وموافقة لاستيراد مواد متنوعة، مثل القمح، وسدادات وأغطية وكتل غرانيت وعبوات بلاستيكية ومواد فولاذية وعجينة سليلوز وورق ميلامين. أما ما يتعلق بقطاع السيارات فشملت إجازات الاستيراد إطارات مطاطية وسيارات رأس قاطر وشاحنة مستعملة، وحصادات زراعية مستعملة إضافة إلى جرارات زراعية جديدة.

ولفت سلطانة إلى أنّ منح هذه الإجازات والموافقات تمّ بعد مطابقتها للشروط المعتمدة في أحكام التجارة الخارجية وتأشير الشركات المصنّعة والمصدّرة بما يفيد أنّها غير محظور التعامل معها، وبعد تصديق الفواتير وشهادات المنشأ للبضائع السورية المصدّرة عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وأشار إلى أنّ الإجازات والموافقات تمّ منحها للتجّار والمستوردين بعد توثيق كامل البيانات والإجراءات والثبوتيات المتعلقة بإجازة الاستيراد بما يكفل التنفيذ الفعلي للإجازة وفق التعليمات النافذة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبما يضمن توريد المواد إلى السوق المحلية، مؤكداً أنّ المديرية تشترط تنفيذ إجازة الاستيراد وتوثيقها بشهادة جمركية تثبت استيراد المواد والبضاعة ليتم منح المستورد موافقة جديدة على إجازة استيراد أخرى وفق التعليمات الوزارية لضمان توريد البضاعة والمواد في الإجازة الممنوحة ووصولها إلى السوق المحلية.




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة