لم يصدر بعد قرار رفع سقوف القرض السكني بكل مشملاته /شراء- ترميم- إكساء- إنشاء/ رغم موافقة مجلس إدارة المصرف العقاري على مشروع القرار مع إنه مضى أقل من شهر على الإعلان عن الدراسة الخاصة بهذا الخصوص.


مصادر في المصرف العقاري أكدت أن المصرف بانتظار صدور القرار من وزارة المالية والذي من المحتمل أن يُعرض على مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي للموافقة عليه قبل صدوره، وهو بحسب المصادر نفسها خطوة اتجه إليها المصرف لتشجيع المتعاملين للحصول على القرض من جهة، ومن جهة أخرى لمواكبة ارتفاع أسعار العقارات التي لم تعد تغطيها سقوف القروض المعمول بها حالياً.

وعلى الرغم من أن القرض السكني آخذ مجراه نحو التفعيل بعد استئناف طرحه منذ أكثر من شهر، إلا أن الطلبات التي تستقبلها فروع المصرف العقاري منذ ذلك الحين لا ترقى إلى الطموح، والسبب -حسب مصادر المصرف- يعود إلى تدني مستوى الرواتب والأجور التي لم تعد تغطي اليوم الحصول على قرض استهلاكي أو قرض دخل محدود لا يتجاوز سقفه 500 ألف ليرة عند الشريحة الأوسع من أصحاب الدخل.
وبجردة حساب بسيطة، تقول المصادر: إن الحصول على القرض السكني بسقفه الحالي البالغ 5 ملايين ليرة لغرض شراء مسكن يتطلب ألا يقل دخل المتعامل عن 158 ألف ليرة، فكيف إذا تم رفع السقف ليصل إلى 10 ملايين ليرة حسبما أعلنه المصرف العقاري مؤخراً، فهذا يعني أن يكون دخل المتعامل 316 ألف ليرة، مع إشارة المصادر إلى أن هذه الأرقام من الرواتب والأجور غير موجودة بالنسبة للعاملين في مؤسسات الدولة باستثناء من يثبت أن لديه عملاً إضافياً يجلب له هذا الدخل.
ولكن المصادر أكدت من جهة أخرى أنه بالإمكان الحصول على القرض في حال قدَّم المتعامل كفلاء تسديد لا يقل عددهم عن 10 كفلاء على أساس حساب متوسط الأجر الشهري المقطوع لكل واحد منهم 30 – 35 ألف ليرة، باستثناء المتعامل المدخر لمبلغ لا يقل عن نصف مبلغ القرض، ففي هذه الحالة بإمكانه أن يتقدم للحصول على بقية المبلغ بعدد كفلاء أقل.
وتبقى المشكلة الأساسية هي أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل قياسي ووصلت إلى مؤشرات غير مسبوقة، إذ إن سعر المنزل في مناطق العشوائيات لا يقل عن 10 ملايين ليرة بالحد الأدنى، وهذه المناطق غير مشمولة بتعليمات القرض السكني التي اشترطت صراحة أن يكون المسكن المراد شراؤه في مناطق السكن النظامي«طابو أخضر»، وفي هذه المناطق لا يقل سعر المنزل عن 50 مليون ليرة، فأي قرض سكني سيغطي تكاليف شراء هذه المنازل، إلا إذا تم تعديل التعليمات لتشمل جميع المنازل في المناطق أياً كان وضعها القانوني، وهو أمر يحتاج دراسة شاملة وقراراً جريئاً من الجهات الوصائية.

مشاركة الخبر