منوعات > مصادر فرنسية: اتهام شركة لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا
أعلنت مصادر قضائية فرنسية اتهام شركة تصنيع الإسمنت لافارج رسميا بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بسوريا.
وقالت مصادر اعلامية فرنسية الخميس انه تم توجيه تهمة تمويل مؤسسة إرهابية وتعريض حياة الموظفين للخطر عمدا, مشيرة الى انه صدر هذا الاتهام بعد جلسة محكمة حاسمة في الصباح.
وأشارت المصادر إلى أن الشركة الفرنسية دفعت ما يقرب من 13 مليون يورو بين عامي 2011 و 2015 للحفاظ على مصنعها في جلابية، وشملت هذه المبالغ، التي استفادت جزئيا من الجماعات المسلحة بما فيها تنظيم داعش، دفع ضريبة على حرية تنقل الموظفين والسلع وشراء المواد الخام بما فيها النفط.
وتواجه لافارج عملاق صناعة الاسمنت، اتهامات بتحويل أموال إلى بعض المجموعات خصوصا تنظيم داعش حتى يواصل تشغيل مصنعه في جلابية بشمال سوريا بين 2013 و2014.
وانهار انتاج الاسمنت في سوريا اعتبارًا من العام 2013، اذ فرض تنظيم داعش وجوده في المنطقة. لكن وخلافًا لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت لافارج البقاء.
ويسعى التحقيق لمعرفة ما إذا كان مسؤولون في المجموعة الصناعية في فرنسا، على علم بمثل هذه الاتفاقات والخطر الذي تعرض له الموظفون السوريون في المصنع نتيجة لذلك.
ويشتبه المحققون أيضًا في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الذي سيطر منذ حزيران 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.
وجاءت الاتهامات للمجموعة، إثر تحقيق نشرته صحيفة لوموند في حزيران 2016، سلط الأضواء على وجود ترتيبات مثيرة للشكوك بين الفرع السوري للافارج والتنظيم الجهادي عندما كان هذا الأخير يسيطر على مساحات كبيرة في المنطقة.
وكان رئيس شركة الأسمنت السويسرية لافارج هولسيم إريك أولسين قدم استقالته، في نيسان 2017، وذلك على خلفية التحقيقات في تورط مصنع سابق للأسمنت يتبع لـ لافارج في سوريا.
وكانت شركة لافارج هولسيم السويسرية, اعلنت في اذار الماضي, أن تحقيقا داخليا كشف أن مصنعها لإنتاج الأسمنت في سوريا وفر تمويلا لجماعات مسلحة وذلك خلال عامي 2013 و2014.
وقدمت شكاوى عدة ضد الشركة واحدة منها من وزارة الاقتصاد الفرنسية ولكن أيضا من منظمات غير حكومية مثل شيربا التي استندت إلى شهادات موظفين.
يشار إلى ان لافارج بدأت في تشرين الأول 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في جلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، الا ان الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر، وتلاها فرض الاتحاد الأوروبي حظر على سوريا في مجالي الأسلحة والنفط.
