قال عاملون بقطاع التجارة والتخليص الجمركي في الأردن إن قرار سورية الأخير برفع رسوم عبور شاحنات النقل العربية سيخفض حجم تجارة الترانزيت في المنطقة بما فيها تلك التي تمر عبر المملكة إلى الخليج وسورية ولبنان وتركيا أو بالاتجاه المعاكس، كما يفقد الأردن حجم كبير من عوائد هذه التجارة عبر أراضيه.

ونقل موقع الغد الأردني عن ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي قوله إن الزيادة في تكاليف النقل ستقلل من حركة التجارة بالترانزيت لصالح النقل البحري الذي استثنته الحكومة السورية من زيادة الرسوم.

وأكدت مصادر في وزارة النقل الأردنية أنها لم تتلق حتى تاريخه أي كتاب رسمي بقرار زيادة الرسوم من سورية.

واعتبر نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص بالأردن ضيف الله أبو عاقولة أن الزيادة في رسوم عبور الشاحنات مقابل تثبيتها على النقل البحري ستقلل من العوائد التي كانت تتحقق للأردن من هذه الرسوم.

وكانت الأردن تستوفي 109 دولارات عن الشاحنة السورية العابرة للمملكة، في حين كانت سورية تتقاضى 150 دولاراً عن كل شاحنة تعبر أراضيها.

وأعلنت وزارة النقل السوریة الجمعة الماضي رفع رسوم عبور الترانزیت البري لشاحنات النقل السوریة والعربیة والأجنبیة المحملة والفارغة عند عبور الأراضي السوریة بنسبة 8%، مع الحفاظ على قیمة رسوم المنافذ البحریة.

واعتبرت الوزارة أن قرار رفع الرسوم من شأنه الحفاظ على التنافس مع المرافئ البحریة المجاورة، وتحقیق الربحیة وإیرادات مناسبة لعبور الترانزیت الأراضي السوریة.

وسيتحدد مقدار الرسوم وفقاً لـوزارة النقل السورية كالتالي: (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×١٠%= القيمة بالدولار)، بدلاً من 2% التي كانت تتمتع بھا جمیع المنافذ البریة والبحریة.

ويتزامن قرار الوزارة مع اقتراب إعادة فتح معبر نصیب على الحدود السوریة الأردنیة وإنجاز الوزارة صیانة وتأھیل شبكة الطرق المركزیة من الحدود مع الأردن وحتى دمشق ولبنان.

ويرتبط الأردن مع سورية بحدود طولها 375 كم، وعليها معبران حدوديان مغلقان منذ أكثر من 3 أعوام، هما معبر نصيب – جابر الذي افتتح في 1997، والثاني هو معبر درعا – الرمثا وهو مخصص لحركة المسافرين فقط.

مشاركة الخبر