اصدر مجلس ادارة الشركة السورية للاتصالات القرار 88 الذي يتضمن 12 مادة عين بموجبه 9 مدراء لأعلى المفاصل الادارية في الشركة كان يشغلها بعض المدراء المذكورين بقرار وزارة المالية ومدراء جدد و ذلك بعد بعد أكثر من شهرين على فتح ملف الشركة السورية للاتصالات وإصدار وزارة المالية قرارا بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لموظفين في الشركة السورية للاتصالات بينهم مدير عام الشركة 
 
وسبق قرار مجلس الادارة تعيين مدير عام للشركة المهندس إياد الخطيب الذي عين في بداية عام 2017 مدير الإدارة الفنية بالشركة بعد ما شغل مدير اتصالات دمشق .
 
وشملت التعيينات الجديدة بحسب موقع أخبار سورية و العالم مدراء للادارة التجارية والمالية والفنية والموارد البشرية ومعاون المدير العام التنفيذي ومدير مديرية العقود والمشتريات ومدير هيئة تطوير الشبكة في الادارة الفنية ومدير التنفيذ ومدير لمديرية تشغيل الشبكة .
 
ويرى العديد من العاملين في المؤسسة أن التغييرات لا تحمل أي أهميّة كونها لم تضخ دماء جديدة من خارج الشركة وجرى التعيين بناء على معارف واتصالات والدليل على ذلك اسناد احد لادارات الى السيد وليس المهندس والذي بدوره يشرف على عشرات المهندسين وكون بعض التعيينات قفزت درجات في الادارة دون تسلسل تدرجها حسب التوصيف الوظيفي متسائلين عن عدم تطبيق نظام الموارد البشري في الشركة واجراء المفاضلة بين الخبرات المقدمة كما ينص قانون العمل الخاص بالشركة .
 
ويرى مراقبون ان قرار مجلس الادارة بأجراء التعديل الشامل يؤكد الاخطاء المرتكبة في الشركة والتي ادت الى التفتيش وفتح الملفات القديمة والحجز الاحتياطي على بعض المدراء والتي ما زالت الشركة تتستر عليها دون ان تعلن عن الخطأ وحجم الخسائر التي ترتبت عليها .
 

 

مشاركة الخبر