استكمل مجلس الوزراء في جلسته برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس دراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد بعد اعادة عرضه على المجلس مجددا , حيث استدركت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ملاحظات الوزراء المبداة على المشروع  بالإضافة الى دراسته من قبل اللجان المختصة ووزارة الاقتصاد .

وحظي المشروع بمجمل مناقشات المجلس اليوم نظرا للأهمية المتزايدة للخروج بقانون عصري متطور للاستثمار يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة لجهة وجود مناخ استثماري محفز وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية يتم من خلاله توجيه الاستثمارات لتحقيق اولويات التنمية الشاملة باعتبارها نقطة ارتكاز أساسية في الرؤية الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب.

وحقق المشروع توحيد المرجعية التشريعية الخاصة بالاستثمار في قانون واحد حيث تم التركيز على القطاعات الإنتاجية خاصة الزراعية والصناعية التي تحقق قيمة مضافة وقادرة على التصدير وتحقيق استمرارية النمو على المدى الطويل، وتم منح حوافز إضافية للمشاريع التي تشغل عمالة الى حد معين وتعيد الحياة للقطاعات ذات الاهمية.

وفيما يخص الخطوات الاجرائية والادارية نص المشروع على إيجاد آلية مناسبة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتحديد إطارها الزمني ما يجنب المستثمر مواجهة أية عوائق إدارية لدى الجهات المعنية بالترخيص او اية اضاعة للوقت وتم التركيز على تحديد المسؤوليات والأدوار بين الهياكل التنظيمية المختلفة كما نص على إمكانية إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بهدف التوجه نحو تنمية المناطق الأكثر احتياجاً .

وفي موضوع آخر طلب المجلس من كافة الفعاليات الحرفية والصناعية في المنطقة الصناعية بتل كردي مزاولة نشاطاتهم والعودة للإنتاج خلال مدة 60 يوما والاستفادة من كافة التسهيلات والاعفاءات المقدمة و البنية التحتية لتمارس هذه الفعاليات الدور الاجتماعي والاقتصادي المنوط بها.   

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل المادة /199/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004/ لجهة إلغاء نظام النقاط والاستعاضة عنها بغرامة مالية ، وكذلك إلغاء عقوبة الحبس التي ترافق بعض المخالفات .

 وطلب المجلس من وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية دعم صناعة الزجاج وتقديم محفزات وتسهيلات للمعامل الموجودة لإعادة العمل والانتاج للاستعاضة عن الزجاج المستورد بالمنتج المحلي.


مشاركة الخبر