أغلب اللحم المباع في الأسواق مغشوش إلا ما رحم ربي، كما يقول العضو في جمعية اللحامين بسام درويش، فلحم الجمل والعجل يقبلان الغش 90%، ولحم الخاروف يقبل الغش 30% بدون أن يشعر المواطن، فمثلاً يخلط لحم العجل بلحم بقر وديك أحمر فهما يشبهانه في اللون والطراوة كما يتم تصنيع اللحمة المفرومة عبر فرم رئة بقر أو المري واضافة دهن نتر إليها وطحال أو عروق دم، أو يتم وضع صباغ كرزة رقم 11 ففي حال كانت الطحال مرتفعة الثمن يتم فرم تلك المواد مرتين على الماكينة، بينما يحضر أغلب البائعين اللحم الخشن من خلال خلط شرحات أمات الفروج ودهن وطحال البقر، أو وضع صباغ الكرزة يتم فرمها مع بعضها، مشيراً الى ظهور موضة جديدة من الشاورما الناعمة الموضوعة ضمن صحون بلاستيكية وهذا النوع يتقبل الغش 90%.
حالياً زادت نسبة الغش في الأسواق لأكثر من 50% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل الحرب بحسب رئيسة جمعية حماية المستهلك د.سراب عثمان، فبعض أصحاب المعامل باتوا يقومون بنزع لصاقات المعلبات منتهية الصلاحية ووضع أخرى صالحة محلها، وهذا موجود بكثرة في العدس والبرغل، مشيرة الى أن أغلب الشكاوى الواردة الى الجمعية تشمل المعلبات فقد تحوي بعض معلبات الفاصولياء الحب والترمس على ديدان أحياناً بسبب فسادها بعد تعرضها لأشعة الشمس القوية والرطوبة فأغلب تلك المعلبات تباع على الأرصفة، ناهيك بغش المكدوس عبر وضع زيت دوار الشمس والحليب بالماء وتلوين المخلل بالأصبغة مشيرة الى ضرورة مراقبة منفذ البيع في المدارس الحكومية والخاصة بعد ورود العديد من الشكاوى عن بيع مواد منتهية الصلاحية.
 غش الحليب عبر إضافة ماء نظيف أو اللبن عبر إضافة النشاء والجيلاتين، قد يكون (ألف صباح صبح) كما يقال، فهنالك بعض حالات الغش الشائع التي يقوم فيها المصنّع بإضافة مواد كارثية يمكن أن تودي بصحة المواطن كما تؤكد مديرة المخابر في وزارة التجارة الداخلية لينا عبد العزيز، فقد يتم اضافة السبيداج ومادة الفورمالين الكيميائية في صناعة اللبن، مشيرة إلى أن أكثر المواد التي يتم فيها الغش: العسل والحليب واللحوم والزيت والمشروبات والعصائر.

وليس فقط اللبن الذي يتم غشه بإضافة السبيداج، فبعض المنشآت تقوم بإضافة السبيداج للحمص والمسبحة كما يؤكد مدير الرقابة والجودة السياحية زهير أرضروملي، فغالباً ما يتم كشفها من خلال لونها فنقوم حينها بأخذ عينات للتحليل لمعرفة مكوناتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية ومن ثم ضبطها فورا، حيث تم منذ بداية العام تنظيم 900 ضبط وإغلاق 186 منشأة من قبل وزارة السياحة.

هذه المادة السامة، التي أكد مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية د.حسام نصر الله، ضبطها في أحد المعامل في حماة يقوم بغش الألبان من خلال إضافتها، مشيراً إلى أن طرق الرقابة تكون إما بالمشاهدة كتغيير تاريخ أو وجود أدوات الغش، أو عبر سحب العينات والتأكد من مطابقتها للمواصفات عن طريق المخبر، حيث يتم حجز العينة وإتلافها في حال كانت النتائج غير سليمة، منوهاً الى نوع جديد دارج من الغش وهو التزوير، حيث تم ضبط أكثر من ورشة تقوم بتزوير ماركات عالمية، عبر تعبئتها بنفس العبوات واللصاقة بشكل مرعب وهذا كله إضرار بالمنتج الوطني.

واعترف نصر الله بوجود نقص في عناصر حماية المستهلك، الذين لا تتجاوز أعدادهم 100 مراقب، بالمقارنة مع وجود 30 ألف فعالية بحاجة إلى مراقبة، ورغم كل ذلك تقوم عناصر حماية المستهلك بدور استثنائي في عملية ضبط الغش، وخاصة في مجال الأغذية، مشيراً إلى أن وعي المواطن وتعاونه من خلال عين المواطن ساعد المراقبين.

كاسحات تكشف الغش

المايونيز ومتبل الباذنجان ربما هما من أكثر المواد التي غالباً ما نسمعإصابة بعض الأشخاص بالتسمم فور تناولهما، فهما عرضة للفساد بسرعة في المنشآت السياحية، كما يؤكد أرضروملي، وهنالك بعض المنشآت السياحية التي ليس لديها ضمير بالحرص على صحة الآخرين تقدم تلك المواد فاسدة للزبون، ما يؤدي الى ضرر على صحتهم.

وعلى اعتبارها معنية أيضاً بمراقبة المطاعم صحياً وسعرياً، فقد كانت وزارة السياحة تحاول تخفيف مظاهر الغش الدارجة في المطاعم، عن طريق استقدام تقنية نظام الهاسب الجديدة، (وهو نظام تحليل أخطار التلوّث - HACCP - ونقاط التحكّم الحرجة، ومسؤول عن عمليات إنتاج الغذاء، وتحديد مواقع الخطر أثناء عملية إنتاج الأغذية، ويتم ذلك من خلال المراقبة المستمرّة للعملية الإنتاجيّة، والتحكّم بجميع خطوات الإنتاج) بالإضافة لتطبيق نظام إدارة الجودة 9001 للوصول الى أيزو 22 ألفا، الذي يتضمن معايير سلامة الغذاء، بالتشاركية مع وزارتي الصحة والتجارة الداخلية، هذه التقنيات التي قللت من نسبة الغش في المنشآت السياحية بنسبة 65% كما يؤكد أرضروملي، فمن أصل 100 حالة كانت تضبطها الدوريات، اليوم باتت 25 الى 30 حالة فقط، كما أن حالات الفساد الكامل للغذاء من خلال تغير اللون أو القوام أو الرائحة باتت معدودة بعد الاعتماد على كاسحات الغذاء المختصة بقياس أكسدة الزيوت وفحص الألبان والأجبان واللحوم وفحص الوسط، فأحيانا قد يصبح الغذاء فاسداً بسبب فساد الوسط المتواجد فيه، كل تلك الاجهزة وضعت في يد الضابطة العدلية الموجودة في وزارة السياحة، لتوجيه أصحاب المنشآت السياحية من مطاعم وفنادق لضبط سلسلة الغذاء وعملية تعقيم وسط التحضير منذ 6 أشهر، من خلال الالتزام بضوابط خاصة وبارمترات غذائية محددة لــــــكل مادة غذائية، حيث يتم قطف عينات عشوائية للتحليل، وفي حال تبيان عدم صلاحيتها أو ارتفاع الجــراثيم الهوائية فيها يتم اتخاذ الاجراء القــــــــــانوني بحق المخالف، الذي يصل أحياناً للإغلاق والتغــــــريم المالي أو السجن.

وكشف أرضروملي عن اقتراب وصول أنواع جديدة من الكاسحات الغذائية، تشمل درجة بي اش والهايجن الموجودة في المنشآت السياحية، لتعزيز الضابطة العدلية بباقي المحافظات، وهذا من شأنه التقليل من حالات الغش وبالتالي التسمم بالمواد الغذائية.

آخــــــــــر موضـــــــــة

{ أكثر حالات الغش الدارجة هذه الأيام بحسب ملاحظة أحمد أحد المراقبين التموينيين، إضافة مادة الفورمالين الضارة بالصحة للحليب لإطالة عمره، إضافة لاستعمال أغلب محلات الحلويات والمطاعم البيض المكسور، واستخدام الأصبغة في الموالح والمكسرات، كما يتم غش زيت الزيتون عبر خلطه مع زيت الأونا والصويا.

رئيس مجلس ادارة الجمعية العلمية السورية للجودة هشام كحيل، أكد أن القوانين الموجودة اليوم غير رادعة للغشاش، فقد يحل الضبط وتطوى العقوبة من خلال تقديم المال أو الهدايا للمراقب التموني، فيجب أن يوضع على رأس كل مراقب تمويني مراقب وعين تتابعه، مشيراً الى أن صحة المواطن يجب أن تكون خطاً أحمر ولا يجوز التساهل مع صاحب المخالفة، أو اعطاؤه فرصة للتصحيح، فكثير من الحالات تحتاج لقمع وقوانين صارمة وأيد أمينة وعقول نظيفة تطبق القوانين.

وأكد كحيل ان استمرارية الغش في الأسواق ليس لها تبرير سوى عدم وجود مراقبين نزيهين، أو عدم كفاية الأنظمة والقوانين الموجودة لتكون رادعة، فقد تجد الغش موجوداً في كل شيء في الأسواق، من غذاء ودواء حتى في الميزان، مشيراً الى ضرورة تغيير القوانين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلكل فترة زمنية قوانين تناسبها، وفترة ما بعد الحرب الحالية أخطر من فترة الحرب نفسها، فمن المفترض صرامة القوانين والتشريعات الرادعة.

ولفت كحيل الى أن دور الجمعيات يقتصر على التوعية ليس أكثر، وأن الدور الأساسي لقمع المخالفات يقع على عاتق كل من وزارتي التجارة الداخلية والسياحة، المعنيتين بمراقبة جودة الغذاء وسلامته

18/11/2018
عدد المشاهدات: 1073
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

إقرأ أيضا أخبار ذات صلة