أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أنه تم تسليم المرحلة الأولى من مشروع إحداث منطقة صناعية صديقة للبيئة في خربة الشيّاب بريف دمشق بعد وضع دفتر الشروط الفنية، مبيناً ان المشروع يهدف إلى وضع دراسة تخطيطية تفصيلية للأراضي المحددة من قبل مجلس المحافظة،‏بغية تنظيمه بما يتناسب مع خصائص موقعها، وتخديمها وتحسين أوضاعها الوظيفية والتخديمية والمعيشية، ووضع نظام ضابطة بناء ومنهاج وجائب خاصة لكل من فعالياتها، بالإضافة إلى إعداد أضابير برنامج تخطيطي ومصور لهذا البرنامج التخطيطي موضّحاً عليه جميع الفعاليات والخدمات اللازمة للمنطقة، وكذلك إعداد أضابير تنفيذ كل الاختصاصات الخدمية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (طرق- مياه صناعية وشرب- صرف صحي- نفايات صلبة- كهرباء وإنارة- هاتف- ومتطلبات المعلوماتية واستقبال المحطات التلفزيونية- النفط والغاز ..)، بحيث يؤمن بنتيجة الدراسة البنية التحتية لكل من مقاسم وفعاليات المدينة الصناعية (صناعية- سكنية- خدمية- إدارية- مساحات خضراء ..).‏

وبين ضميرية أنه سيتم عرض المرحلة بحضور أصحاب الخبرة في الجهات المعنية، والمختصين من جامعتي دمشق وتشرين في مجال تخطيط المدن، والتخطيط العمراني والإقليمي، ومع بداية العام سيتم وضع حجر الأساس للمشروع، مشيراً إلى أن المحافظة ارتأت إحداث منطقة صناعية جديدة، واختيار موقع بديل للصناعات العشوائية التي انتشرت، تتضمن كل المرافق الخدمية والاجتماعية والثقافية والمهنية وغيرها، كما تحافظ على الأراضي الزراعية والبيئية وتحقق الاستخدام الأمثل للخدمات والموارد الطبيعية.‏

وأوضح مدير دعم القرار أن المنطقة الصناعية الجديدة تشكل إحدى مناطق الدراسات التخطيطية والتنظيمية لمناطق التطوير الصناعي في ريف دمشق بمساحة إجمالية تصل إلى حوالي 250 هكتاراً، وهي تقع في أقصى جنوب المحافظة في منطقة الكسوة، وضمن الحدود الإدارية لبلدية العادلية عند نهاية الحدود الإدارية للمحافظة بالقرب من محافظتي درعا والسويداء ومجاور لطريق أوتوستراد دمشق السويداء، ولا يوجد تجمعات سكانية متجاورة بشكل مباشر مع الموقع، حيث أقربها موقع خربة الشيّاب، والذي يبعد عنه حوالي 3400م، مضيفاً أن المدينة الصناعية المقترحة ستكون نموذجية ومستقبلية وستضم مصانع إنتاجية، ووحدات سكنية، ومرافق اجتماعية وتربوية وترفيهية، وستجمع بين الابتكار والإنتاج واحترام البيئة، والاستجابة للمعايير الدولية الجديدة للشركات الصناعية المتقدمة.‏

ولفت ضميرية إلى أن المساحات الواسعة التي تمتد عليها المحافظة والتي تبلغ 18 ألف كم2 وعدد كبير من التجمعات السكانية يزيد تعدادها عن ثلاثة ملايين نسمة، كان لابد من إحداث هذه المنطقة، ناهيك عن ضرورة وجود مناطق عمل قريبة من هذه التجمعات وخاصة على المحاور الأساسية التي تربط محافظات إقليم جنوب غرب سورية، ومن منطلق ضرورة الاعتماد على الصناعة الخضراء والتي تعرف بـتلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة للحد من المخلفات، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، ما يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة اعتماداً على استخدام تكنولوجيات متوافقة مع البيئة، إذ إن موضوع الاقتصاد الأخضر يعد أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسعى لتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، لذا يتم إحداثها في وحدات الإدارة المحلية والبلديات، لاستيعاب المنشآت الصناعية والحرفية المنتشرة عشوائياً داخل وخارج المخططات التنظيمية، ونقلها بعد تنفيذ البنى التحتية للمناطق، واستيعاب غير الملوثة منها.‏

15/12/2018
عدد المشاهدات: 7054
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة