شدد حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول على ضرورة تسهيل إجراءات الإيداع والسحب للمودعين وحرية التصرف بأموالهم بأي وقت، إلى جانب تصحيح الفهم الخاطىء والتفسير غير الدقيق للتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمبنية على معايير عالمية موجودة في دول العالم كافة، وتوضيح أن هدفها هو حماية السوق وليس عرقلة العملية الادخارية.

جاء تصريح الحاكم في اجتماع لمصرف سورية المركزي مع مدراء المصارف العاملة عقد أمس لتوضيح الغاية من طرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي المدرجة ضمن استراتيجية مصرف سورية المركزي، والاستماع إلى آراء ومقترحات المصارف بخصوص تفعيل هذه الأداة كأحد الأدوات الهادفة لتفعيل العمل ضمن القنوات المصرفية.

وأكد قرفول على دور مصرف سورية المركزي وعمله الدائم لتذليل جميع العقبات أمام العمل المصرفي، وخلق أدوات لإدارة السيولة النقدية تتلاءم مع المرحلة الحالية بناءً على متابعة تطورات السوق، والتركيز على شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي كأداة مهمة لجذب المدخرات بالقطع الأجنبي وإعادة توظيفها عبر القطاع المصرفي، مع الإشارة إلى العائد المنافس الذي منحه مصرف سورية المركزي للمصارف لقاء الاكتتاب بشهادات الإيداع بالقطع الأجنبي ما يشجع المصارف على استقطاب الودائع من جهتها.

وبين مدراء المصارف العاملة أن بقاء المصارف قادرة على التمويل بالقطع الأجنبي رغم كل الظروف التي مرت بها سورية هو إنجاز كبير ودليل على صمود القطاع المصرفي ومتانته، وأن الفرصة الآن سانحة لاستعادة الأموال الوطنية المهاجرة حيث بدت سورية اليوم أكثر أماناً وقدرة على جذب رؤوس الأموال الخارجية.

و أشاروا إلى أن تخوف المصارف خلال الفترة السابقة من استقطاب الودائع كان ناجماً عن حالة عدم اليقين من إمكانية استثمارها إلا أنّ إجراءات المصرف المركزي الحالية تشجع المصارف للتنافس فيما بينها على جذب الودائع وتوظيف الأموال من خلال النوافذ الاستثمارية التي فتحها المصرف المركزي.

استفسر ممثلو المصارف عن إمكانية تحريك معدلات الفائدة على القطع الأجنبي مستقبلاً مؤكدين أن القرار الذي صدر مؤخراً بخصوص أسعار الفائدة على الإيداعات بالليرة السورية خلق بيئة تنافسية بين المصارف.

من جهته أكد الحاكم وجود مراجعة كاملة ودائمة للبيانات والمعطيات المصرفية وبناءً عليه يتم إعادة النظر بالقرارات الناظمة للعمل المصرفي ولا سيما تحريك أسعار الفائدة للوصول إلى الأسعار التوازنية التي تعكس حالة العرض والطلب، وأن المركزي كان عند وعده بإصدار قرارات جديدة ناظمة للعمل المصرفي قبل نهاية هذا العام ولا يزال يعد القرارات التي تعزز من الثقة بالقطاع المصرفي، كما أن التعليمات التنفيذية لطرح شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي أصبحت جاهزة وسيتم البدء بطرح هذه الشهادات مع بداية عام 2019 والذي سيعتبر بداية حقيقية لتفعيل أدوات إدارة السيولة وسيتبعها إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية إلى جانب إصدار الصكوك الإسلامية.

20/12/2018
عدد المشاهدات: 6662
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة