بين تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد حول إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة، أنه أفضت السياسة الاقتصادية المتبعة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لجهة تأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، والمعتمدة على الدليل التطبيقي الإلكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، إلى تطور ملحوظ في بعض الصناعات المحلية مثل (الألبسة والأقمشة وبعض الصناعات الكيماوية والمعدنية والغذائية ….إلخ) التي أدت بدورها إلى تغطية الأسواق المحلية من هذه المواد وتصدير الفائض منها إلى خارج القطر
التقرير أشار إلى أن لحظ هذه الآلية للإجازات الممنوحة لدعم الزراعة أدى إلى تحسن ملحوظ في المواد الغذائية الزراعية وخصوصاً الخضار والفواكه التي تم تصدير قسم كبير منها إلى خارج القطر، ومن المتوقع بعد فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن والعمل على فتح بعض المعابر مع العراق إلى زيادة في عمل المنشآت الصناعية والإنتاج الزراعي كون تصدير هذه المواد قبل فتح المعابر كان يعاني من المنافسة بالأسواق الخارجية بسبب ارتفاع كلفة الشحن عن طريق البر والجو.

وبين التقرير أن مستلزمات الإنتاج تشكل حوالي 75% من المواد التي تم السماح بها مع الإشارة إلى عدم تحديد سقوف للكميات، أو قيم إجازات الاستيراد التي تم السماح، وقد تميزت هذه الآلية بالوضوح والشفافية وأنهت دور العامل الشخصي في منح موافقات الاستيراد، كما حققت العدالة والمساواة بين المستوردين وأفسحت المجال للمنافسة ومنعت بذلك احتكار السلع، كما ساهمت بإنهاء معاناة الصناعيين في الحصول على مستلزمات الإنتاج حيث تم السماح للتجار أيضاً باستيراد هذه المستلزمات وتأمينها للصناعيين غير القادرين على الاستيراد.

ونوه التقرير إلى التزايد المستمر في قيم الإجازات والموافقات الممنوحة، حيث يشير الارتفاع المتزايد في القيم إلى عودة العجلة الاقتصادية للعمل بشكل أكثر نشاطاً في كل عام عن سابقه، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي، لافتاً إلى أن سياسة الترشيد عملت على إعطاء الأولوية في المنح للمواد الأولية والمواد الداخلة في العمليات الإنتاجية من أجل دعم الصناعيين وعودة دوران العجلة الاقتصادية، مشيراً إلى أن قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة لهذه المواد بلغت 4.240 ملايين يورو عام 2018.

وبين التقرير أنه وبعد عودة الأمان إلى الكثير من المناطق وعودة الإنتاج الزراعي إليها، شهدت قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الزراعي زيادة ملحوظة في كل عام عن سابقه، وهذا يأتي تلبية لاحتياجات هذا القطاع، وقد حافظت هذه المستلزمات على حصة غير هينة من إجمالي المنح، وقد استحوذت هذه المواد لنسب لا تقل عن /10%/ من إجمالي كل عام بقيمة بلغت 633 مليون يورو، لضمان توافر المواد وعدم ارتفاع أسعارها، مع التنويه إلى أن النسبة في العام 2015 كانت مرتفعة عن السنوات التي تلتها وذلك لكون العديد من المنشآت الصناعية كانت متوقفة عن العمل بسبب الظروف في تلك الفترة.

كما تم منح إجازات وموافقات استيراد لتشكيلة سلعية من المواد الضرورية التي لا يتوفر منها إنتاج محلي كافٍ، أو بديل لتعويضها، مثل الأدوية والأجهزة الطبية والتقنية والآليات الثقيلة وغيرها من المواد، وقد بلغت قيم وحصة هذه المواد من الإجمالي الممنوح 522 مليون يورو عام 2018.

ولفت التقرير إلى أن مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق ودمشق واللاذقية وطرطوس تشكل الثقل الأكبر في منح إجازات وموافقات الاستيراد، حيث بلغت حصة هذه المديريات ما يتجاوز /60%/ من إجمالي ما يتم منحه في كافة مديريات الاقتصاد ودوائر المنح التابعة لهيئة الاستثمار.
 
25/12/2018
عدد المشاهدات: 837
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر