أقرت رئاسة مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد يوم الأحد، خطة بديلة تتضمن عدة مشاريع هدفها الحد من تأثير العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على سوريا.
 وأكدت الحكومة ، بحسب ماذكرته صفحة رئاسة الوزراء على فيسبوك، على مبدأ الاعتماد على الذات، من خلال توفير النفط والقمح والدواء ، لمواجهة العقوبات الاقتصادية.
وتتركز المشاريع، بحسب الخطة التي اقرتها الحكومة، على تأمين القمح و مشتقات النفط من خلال ابرام عقود و التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج، بالاضافة لانشاء  معامل لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية .
كما تتضمن الخطة إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة ، وحصر شراء مستلزماتها من المنتجات المحلية.
وكان مجلس الوزراء، اقر في وقت سابق من الشهر الجاري، خطة بديلة لتأمين كميات كافية من المشتقات النفطية، في ظل أزمة النقص الحاصلة في هذه المشتقات .
ويعاني السوريون من ازمة نقص حادة في أصناف الادوية، فضلا عن نقص في المشتقات النفطية ، مع ارتفاع في اسعار المادة في السوق السوداء.
من جهة اخرى، تدرس الحكومة  مشروع قانون باعفاء ذوي الشهداء، ممن تنطبق عليهم شروط القانون/36/ لعام 2014 والجرحى ممن تنطبق عليهم شروط القانون 45 لعام 2018، من رسوم رخصة البناء.
 يشار الى ان الحكومة اصدرت في عدة اجتماعات لها في الفترة الاخيرة، توجيهات وقرارات تتعلق بتحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والتعليمي .

29/01/2019
عدد المشاهدات: 6155
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر