منذ ثمانينات القرن الماضي وتحديداً بداية العام 1984 و سورية يفرض عليها العقوبات الاقتصادية، والتي لم ينساها الشعب السوري حتى وقتنا الحالي، مروراً بقانون بولتون والذي طُبق خلال الأزمة، والذي فرض مقاطعة الشركات الأمريكية لسورية و تجميد الأرصدة السورية في البنوك الأمريكية، تبعها إغلاق للسفارات الأوروبية و إيقاف تصدير النفط من سوريا، وسط تراجع للموارد النفطية السورية بحدود 7 مليارات دولار سنوياً.
 
إذا ما الذي تغير على سورية من حيث العقوبات وهل هنالك من جديد،ماهي الفقاعة التي ادت إلى ارتفاع الدولار في الأسواق السورية ومن ورائها،هل هي المضاربة أم سوء التنظيم والتخطيط من قبل المسؤولين عن إدارة النقد في سورية، هل هي عوامل اقتصادية أم أجتماعية، الخبير الاقتصادي عامر شهدا يشرح لنا ما الذي حدث و ماهو الواجب علينا لتفادي ارتفاعات جديدة لسعر الصرف.
 
البداية بقانون سيزر او فقاعة سيزر كما سوف نطلقها نحن في موقع اسعار صرف العملات العقوبات الأحادية الجانب والتي أعُطي لها قيمة أكثر من اللازم في إعلامنا الحكومي و حتى الخاص، الأمر الذي خلق ردة فعل سلبية في الأسواق و لدى المصدرين والمستوردين و حتى المواطن العادي الذي لم يعرف حتى الآن ماهو قانون سيزر.
 
سورية والتي دخلت الحرب عامها التاسع ، ومنذ البداية قامت بإتفاقيات توريد روسية إيراينة سواء للمواد الغذائية او المشتقات النفطية و غيرها من المواد، لكن ما جعل تأثير سيزر على السوق فعال هو أزمة المشتقات النفطية والتضارب بالتصريحات التي دلت على سوء ادارة حقيقي ان كان على مستوى التخطيط او على مستوى ادارة السيولة.
و بين شهدا ان ما دعم هذا الارتفاع في سعر الصرف هو الاستنفار الحكومي الذي أعلنته الحكومة لمواجهة قانون سيزر و العقوبات القادمة، بالرغم من أن الحكومة بنفس التوقيت كان تقوم بالتوقيع على اتفاقيات اقتصادية مع إيران تشمل كافة القطاعات الاقتصادية و النقدية، هذه الاتفاقيات كافيه للوقوف بوجه قانون يعتبر فقاعة هواء كما سابقاته من القوانين.
 
ورأى عامر شهدا ان الحكومة تسرعت بإعلان الاستنفار، يضاف إلى ذلك سوء الادارة والتنظيم الاجتماعي للقانون ادى الى ردة فعل اجتماعية لم يتم معرفة أثارها حتى اللحظة، لان الاسواق والمواطنين في حالة تخبط،و زاد ذلك الصمت الحكومي من المسؤولين وعلى رأسهم حاكم مصرف سورية المركزي والذي يفترض ان يخرج للاعلام و التحدث للمواطنين عن ما يجري وماهي الخطط للمواجهة، لنتفاجىء يوم أمس بالتعميم الذي أصدره المركزي على جميع المصارف بالسماح للمواطنين حرية عمليات إيداع الأموال وسحبها بالقطع الأجنبي، وحث المركزي المصارف على تقديم التسهيلات الكفيلة بحرية حركة أموال المودعين بحيث يمكن لهم إيداع أموالهم بالقطع الأجنبي وسحبها مع فوائدها المستحقة بالقطع الأجنبي.
 
في الوقت الذي تسجل الليرة السورية انخفاضات متتالية مقابل الدولار الأمريكي، انعكس ذلك على اسعار الأسواق و بدأ بعض التجار بالتحكم بأسعار منتجاتهم ، هذا الارتفاع أدى إلى إنكشاف الضعف في التحوط و توفر سيناريوهات لهذا الارتفاع   الارتفاع المفاجىء الذي وصل الى فارق ١٠٠ ليره سورية بين سعر السوق وسعر المركزي.
 
 كان التصرف الصمت من قبل الحكومة والحاكم ووسائل الاعلام سبباً إضافياً الى تعميق المشكلة وانفلات السوق، وشعور المجتمع بسوء الإدارة.
السبب الأهم في هذه الفقاعة الدولارية في الأسواق السورية بحسب شهدا هو الإشاعة التي تنقلاتها صفحات التواصل الاجتماعي بطلب الاحتياط و ظهور إشاعة دفعة بدل الأحتياط لقاء 2400 دولار فارتفع الطلب على الدولار.
 
 رافق ذلك اللجوء للسفر خارج القطر من الكثير الشباب لقاء مبالغ تدفع بالدولار كل هذه العوامل ادت الى ارتفاع في عرض الليره السورية قابلها ارتفاع الطلب على الدولار لتؤثر على القوة الشرائية لليرة السورية قابلها مباشرة ارتفاع في الأسعار.
 
و ختم الخبير الاقتصادي عامر شهدا لموقع اسعار صرف العملات ان كل ذلك يشير إلى أن إرتفاع الدولار ليس نتيجة عوامل إقتصادية وانما بفعل عوامل إجتماعية مرافق لسوء الادارة واتباع سياسة الغموض وانعدام الثقه بالاجرااءات الحكوميه 
 
اعتقد ان غياب المركزي عن المجتمع بهذه الحال يوسع هوة عدم الثقة بين المجتمع والمركزي، في الوقت الذي يدعوا فيه المركزي لاعادة الثقه بالمصارف، وبالتالي انعدام الشفافيه بين الحكومة و المجتمع ادى الى الخلل الحاصل بموضوع الثقه.
 
لا اعتقد اذا قامت اي جهة حكوميه بالشرح للمجتمع ان الحكومة تعتمد على رجال الاعمال لتلبية مستلزمات السوق ، ليس كفرا فرجال الاعمال رأس مال وطني، وواجبهم القيام بالدعم وتقديم ما لديهم للمساعده بالنهوض باعباء الحكومة، في الختام ارتفاع الدولار اتى نتيجة ردة فعل اجتماعي وسوء ادارة حكومي وغياب الشفافيه وتقاعص الاعلام .
 
01/02/2019
عدد المشاهدات: 7081
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر