اجتمع رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع مجموعة من المستثمرين،اليوم 20 شباط في غرفة عمليات استثمارية حقيقية..

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى هيئة الاستثمار السورية ومركز تقاص، إطلاق أول جلسة من جلسات الأربعاء الاستثماري ، لحل ما يعترض مسيرة هذا الملف المتعثر وبالسرعة القصوى لكل حالة على حدة، لكن مع التركيز على عبارة المستثمرين الجادين والجادين فقط.

وحمل المستثمرين طروحاتهم ومشكلاتهم ووضعوها بين أيدي السلطة التنفيذية لإيجاد الحلول لها، بعيدا عن الدخول في الإجراءات والروتين، وبدوره أصطحب رئيس مجلس الوزراء طاقم قرار وتنفيذ مؤلف من وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة، إضافة إلى مدير عام هيئة الاستثمار، و مدير عام هيئة الضرائب والرسوم، ومجموعة من المعنيين بإيجاد الحلول، ليحضر معهم الحل الفوري على طاولة الطرح وبسرعة قياسية لم تألفها الجهتين وضمن القوانين والإجراءات المعمول بها.

اللقاء كان مكثّف الإجراءات والأفكار، بكشف عن نية بالغة الجدية للحكومة في تصويب هذا الملف الذي حمل الكثير من التناقضات - كما أوضح رئيس الوزراء التجاوزات -سواء من قبل موظفين قائمين على تنفيذه أو من قبل مستثمرين صنفوا أنفسهم ضمن هذه الخانة ولم يقدموا أي مكون حقيقي على أرض الواقع ، ولم يكن لهم أي استثمار ، إلا استثمار علاقاتهم متخفين وراء ياقات وتسميات تمكنهم من تحصيل قروض وأخذ امتيازات هدفها المنفعة الشخصية .

ودعا خميس إلى الاستثمار الحقيقي و الجدي ، وطرح أي مشكلة ضمن اجتماع دوري يحدد كل أربعاء في هيئة الاستثمار لتبقى الكرة في ملعب من لديه نية حقيقية في الدخول بهذا المجال ، وذلك ضمن خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وتبسيط الإجراءات حيث اتخذت 56 قراراً على مدى عامين منها مادي والآخر إجرائي لدعم قطاعي الصناعة والاستثمار.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الحلول المباشرة والسريعة قياسيا التي ستتم عبر الاجتماعات الدورية، لن تكون تجاوزا للعمل المؤسساتي ، وسيكون المعنيين بهذا الملف من الصف الأول على اطلاع كامل بمجرياته ، خاصة لجهة التواصل بين المستثمر والجهات الحكومية.

وفي رسالة لطمأنة المستثمرين حول أهم العوامل المشجعة للاستثمار وهي الأمن والقضاء والإجراءات، أكّد رئيس المجلس أن هناك أمر مرتبط بمكافحة الإرهاب ببعض المناطق والحرب على بلدنا في طريقها للزوال، ونحن في مرحلة التعافي الآن ، أيضا هناك أمور تطال البيئة الاستثمارية لكنها مرتبطة بمفرزات الحرب منها التجاوزات والعبث بالإجراءات وغيرها، أما لجهة التشريعات الناظمة للاستثمار جميعها قيد التعديل وقانون الاستثمار أول قانون يتم تعديله ضمن قائمة محددة ، وموضوع الفساد تتم معالجته واستبعاد أي موظف معني بأمور الاستثمار يستغل صفته لتحقيق مكاسب شخصية.

وأضاف رئيس المجلس أن هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين ، حيث تم تخصيص 40 مليار ليرة سورية منها 20 مليار للدعم المباشر و20 مليار لدعم الفوائد المترتبة على المقترضين، وهناك 40 مادة يمكن تصنيعها محليا ضمن برنامج إحلال المستوردات ، لكن القروض لن تمنح ويتم دعمها إلا للمستثمر المساهم بالبناء والذي يعمل على أرض الواقع ، وبالنسبة للمشتقات النفطية سيتم توفيرها بشكل كامل .
22/02/2019
عدد المشاهدات: 2632
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة