أثارت المادة 101 من مشروع قانون الجمارك الخاصة بإعفاء الآلات والآليات والبضائع المدخلة إلى الدولة من الرسوم والمخالفات والغرامات الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى شريطة تسوية أوضاعها من أصحابها أو من يمثلهم إما بإعادة تصديرها وإما بإتلافها؛ جدلاً كبيراً بين الكثير من النواب، فمنهم من اعتبرها باباً آخر للفساد لما تعود بفائدة كبيرة على تجار السيارات السياحية وآخرون رأوا أنه لا علاقة لهذه السيارات بهذا الموضوع.

جدل كبير دار بين النواب حول هذه المادة في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الجمارك والتي أقر فيها النواب المواد المتعلقة بإدخال البضائع، إذ قال النائب آلان بكر: «تجار المنطقة الحرة سيوزعون الحلوان في حال تمت الموافقة على هذه المادة»، وكانت النتيجة في الجلسة التصويت لإعادة المادة إلى اللجنة لصياغتها من جديد.

وردّت النائبة جورجينا رزق على زميلها بكر بقولها: «يبدو أن هناك من يتهم اللجنة التي ناقشت القانون بالفساد»، مؤكدة إذا كان مشروع القانون كاملاً وهناك أشخاص فاسدون لا نحمل ذلك للقانون، هذا النقاش الحاد بين النائبين دفع رئيس الجلسة نجدة أنزور إلى شطب المداخلتين من محضر الجلسة.

ونصت المادة 101 من مشروع التعديل أنه تسدد قيود الآليات والبضائع الأخرى كافة المدخلة إلى في ظل أحكام القانون رقم 38 لعام 2006 سواء كانت إدخالاً مؤقتاً أم المودعة في المناطق الحرة أم المودعة في المستودعات على اختلاف أنواعها قبل تاريخ 31/12/2018، وتعفى من جميع الرسوم والمخالفات والغرامات قانوناً بتسوية أوضاعها إما بإعادة تصديرها وإما بإتلافها وفق الأصول أو وضعها بالاستهلاك المحلي بعد تسديد ما يترتب عليها من رسوم جمركية فقط بتاريخ بيان إدخالها الأول ودون الحصول على إجازة استيراد أو تنظيم بيان وضع بالاستهلاك المحلي وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتضمنت المادة أيضاً إنه إذا كانت تلك الآليات أو الآلات أو البضائع بحالة فقدان كلي أو جزئي نتيجة حادث مفاجأ أو سرقة أو عمل إرهابي فيجب على أصحابها أو من يمثلهم قانوناً تنظيم ضبوط رسمية خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وتقديمهما إلى الدائرة الجمركية وتعد كالبضائع المعاد تصديرها إلا أذا ثبت العكس.

وقال النائب وليد درويش: أنا مع مشروع القانون باستثناء بعض المواد منها المادة 101، وكنت أتمنى على الحكومة ومن يعدل القوانين من النواب في اللجان أن يفصلوا قوانين على مقاس الدولة السورية وليس على مقاس أشخاص لأن هذه المادة على قياس بعض الأشخاص وهي ملف فساد جديد.

وأوضح درويش أنه يتم منح التاجر الذي يملك آلاف السيارات إعفاء من الرسوم في حين عضو مجلس الشعب لا يعطى له سيارة وكذلك القاضي لأن ذلك يخل بميزان الصرف، مشيراً إلى أن التاجر بموجب هذه المادة سيدخل السيارة بـ4 آلاف دولار وسيبيعها في السوق المحلية بـ40 ألف دولا وبالتالي هذا فساد ويجب شطب هذه المادة.

كلام درويش دفع رئيس الجلسة أنزور للرد عليه بقوله: «زملاء فقط ملاحظة صغيرة هذا الكلام العام لا يفيد إطلاقاً إذا كان هناك أسماء نكتبها ونقدم وثائق وإثباتات ونذكرها تحت القبة وإلا فإن هذا الكلام فاض وليس له أي قيمة».
وأضاف أنزور: يجب أن نكون على قدر من الشجاعة نكتب أسماء ونقدم الوثائق والثبوتيات، معتبرا أن هذا الكلام «من فوق الأساطيح غير سليم أو سوي لعضو مجلس الشعب فإذا كان هناك إثبات فليتم طرحه وإلا المناقشة يجب أن تتم بشكل قانوني وواضح حتى يفهم الجميع».

وأضاف أنزور: نحن لسنا هنا حتى نستفز بعضنا بل نحن هنا حتى نصل إلى قناعة بأن المادة مناسبة أم غير مناسبة.
النقاش في المادة استمر بين بعض النواب ليصل إلى الجدل بين النائبين عاطف الزيبق ومجيب الرحمن الدندن الذي اعتبر أن المادة هي إضافة من اللجنة في مجلس الشعب وكل إضافة هي تدخل في السياسة العامة للدولة التي يضعها رئيس الجمهورية عندما يترأس مجلس الوزراء وبالتالي هذه المادة هرج ومرج وتخبط تشريعي.

فرد عليه زميله عاطف الزيبق بقوله: القانون حينما يأتي إلى مجلس الشعب أصبح ملك هذا المجلس وبالتالي نناقش حالياً تقرير لجنة وليس مشروع الحكومة، مضيفاً: نحن نصدر التشريع وليس الحكومة وبالتالي نضيف إذا كان الأمر فيه مصلحة للشعب.

وأوضح الدندن أن القانون 38 التي تدخل في ظل أحكامه الآلات والآليات والبضائع المنصوص عليها في المادة المشار إليها هو عبارة عن مرسوم تشريعي تحدث عن السيارات غير المسجلة في سورية فيتم إضافة هذه المادة حتى يتم تمرير بعض الأمور، مضيفاً: حينما سألنا الوزارة ومجلس الوزراء عن موضوع إدخال السيارات لأعضاء مجلس الشعب كان الجواب أن هذا يؤثر على الليرة وبالتالي أوجه سؤالي إلى وزير المالية ألا تؤثر هذه المادة على سعر الليرة وفي حال كان غير ذلك فلماذا لا تطبق القوانين النافذة.

وطالب النائب معيوف دياب بحذف المادة باعتبار أنها مشروع للفساد لأشخاص بعينهم، في حين دافع زميله ناصر سليمان عن المادة موضحاً أن هذه المادة لا تشمل السيارات السياحية الموجودة في المناطق الحرة لأنها غير مدخلة على القانون 38.

وبين سليمان أن هذه المادة وضعت للسيارات التي دخلت بشكل مؤقت على اللوحة الصفراء والتي تشمل الشاحنات والتركسات. مضيفاً: فيما يتعلق بالسيارات السياحية يحق لأي مواطن أن يستورد آلاف السيارات ويضعها في المنطقة الحرة ولا يمكن أن «يطلعها» لأن هناك منعاً من الدولة وهي لا تحتاج إلى قانون.

ودعا النائب فارس الشهابي إلى إعداد مشروع قانون خاص ملحق للمشروع الذي يتم نقاشه حالياً تحت عنوان التسويات الجمركية، موضحاً أنه ليس من المعقول وضع أمور آنية متعلقة في فترة زمنية معينة نضعها في هذا المشروع وتحت تأويل، أيده بذلك زميلاه زينب خولة وأسامة مصطفى.

واعتبر زميله رياض طاووز أن هذه المادة فيها حل حقيقي للمواطنين من زاوية وهي أن كل سيارة تعرضت للاحتراق أو التعدي سيلاحق مالكوها من قبل الجمارك بتهمة الاستيراد تهريباً وبالتالي هناك عشرات الآلاف من المواطنين مهددون بالملاحقة بهذا الجرم ولذلك وجدت هذه المادة كحل وخلاص لهم.

ولأهمية الموضوع وجه أنزور سؤالا إلى وزير المالية مأمون حمدان لماذا لم يوضع في مشروع الحكومة وتمت إضافته من اللجان، فأجاب حمدان: منذ فترة كنا نعكف على حل هذه المشكلة بالعديد من الاجتماعات وتبين أنه في النهاية أن هذا الموضوع لا يحل إلا بتشريع. مضيفاً: يوجد هناك عبارات فنية في المادة لو توضحت كان أفضل وأن تعاد إلى اللجنة وتصاغ من دون السيارات السياحية.

كما أقر المجلس العديد من المواد المتعلقة بعبور البضائع منها ما نصت عليه المادة 97 أنه يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان لآخر في الدولة أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمانة مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق الشروط التي يصدرها المدير العام.

06/03/2019
عدد المشاهدات: 5798
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر