وافق  المجلس الاعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على إعادة ضبط الإنفاق الإداري الذي لا يخدم الإنتاج واستخدام الوفورات المالية الناتجة عن هذا الضبط والبالغة حوالي 100 مليار ليرة سورية لدعم المؤسسات الاقتصادية الأكثر إنتاجية وتوزيعها لمواجهة الصعوبات والتحديات في قطاع النفط والطاقة ودعم الانتاجين الزراعي والصناعي.

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي عقد جلسته الاولى لهذا العام  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بهدف ترتيب أولويات الانفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2019 في ضوء المتغيرات التي فرضها الحصار الاقتصادي على سورية وانعكاساته على الاقتصاد والمواطن وتوجيه الإمكانيات نحو التنمية والإنتاج بما يعزز قدرة الدولة لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات ومواجهة الآثار المحتملة للحصار الاقتصادي على مختلف القطاعات.
 
 
17/03/2019
عدد المشاهدات: 5534
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر