قال وزير الصناعة أن مؤسسات القطاع العام الصناعي لا تخلو من الفساد، ووزارة الصناعة تعتبر مكافحة الفساد من أولويات عملها، مؤكداً أن ليس لديه حالياً أي ملف فساد، ولكن لو تقدم لي أحدهم بملف فساد عن أي مدير سوف تتم إحالته فوراً على الرقابة والتفتيش، وعندما يكون هناك أي مشكلة سواء بمدير، أو بأي شيء من هذا القبيل، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللأزمة بحقه.

وفيما يخص التشاركية ودور القطاع الخاص مع وزارة الصناعة بيّن جذبة لـ الوطن أن تجربة وزارة الصناعة مع البعض في القطاع الخاص غير مجدية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى تطوير البيئة التمكينية للقطاع الخاص، وذلك من خلال مؤازرة ودعم الصناعيين الوطنيين كافة الذين استمروا بالإنتاج رغم الصعوبات البالغة أثناء الحرب، بما فيها دعم المنتجين في الشركات المتضررة، بحيث تستطيع إعادة الإقلاع من جديد.

وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة لاستقطاب الصناعيين الذي هاجروا بسبب الأزمة، أكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات للمنشآت الصناعية المتعلّقة بتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، ومكافحة التهريب كأولوية لدعم الإنتاج المحلي، موضحاً أن هناك مساعي تم من خلالها وضع محفزات لاستقطاب رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة بأقرب وقت ممكن، ولا سيما أن عامل الزمن سيلعب دوراً بتمركزها النهائي في الخارج، إضافة إلى العمل على تأهيل شركات القطاع الخاص لإنتاج بدائل المستوردات.
06/05/2019
عدد المشاهدات: 3982
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة