من المهم بمكان أن تواجه الحكومة الحالية مسببات الفساد بدقة وشفافية واسناد واقعي بينما تتجه نحو صناعة استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية , ومن المهم أن توصف الفساد بكل ذلك الوضوح بينما تتولى إدارة شؤون البلاد و الفساد موجود بوضوح ... وحيث لاتبدومحاولات تجاوزه والتغلب عليه معارك يتحقق فيها الانتصار بسهولة إن تحقق .

قبل اسبوعين كان هناك حديث عن دراسة ومناقشة الحكومة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2019 – 2021 استراتجية تبدو في العمق شرط لازم للمضي قدما في إعمار البلاد الذي فقد الكثير من موارده وتعرقلت فيه الكثير من الأعمال التطويرية بسبب الحرب والفساد على حد سواء ؟

تحدد الاستراتجية مظاهر الفساد في سورية ب 14 مظهراً يغلب عليها الوضوح والمباشرة وعدم المراوغة في التسميات ما يؤكد الشفافية في خطوات بناء الاستراتيجة كي لاتكون مجرد عصف فكري وإنما منهج عمل يمكن الاستمرار به وبالتالي البناء عليه

تحدد الاستراتجية مظاهر الفساد في سورية كما يلي : :

- الرشوة بجميع وجوهها في القطاع العام والخاص وبحسب معلومات خاصة لسيرياستيبس فإن حجم الاموال التي تدفع رشاوي لو وجهت نحو التنمية لغيرت واجهة مدن بأكملها في سورية

- استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة.

 -اختلاس الأموال العامة

 -الوساطة والمحاباة و المحسوبية

- التهرب الضريبي والتهرب الجمركي وهنا تشير المعلومات أنّ هذا النوع من التهرب يُفقد حزينة الدولة ما يزيد عن ألف مليار ليرة سنويا بالحد الأدنى .

- عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة واحترامها وتطبق القوانين وفقا للمصالح الشخصية.

 -الروتين والتعقيدات الإدارية والفوضى والتسيب في القطاع العام.

-انتشار ظاهرة البطالة المقنعة في القطاع العام  

- الكسب غير المشروع

-عدم وجود أسس متينة وواضحة لاختيار أصحاب المراكز الإدارية والوظيفية

- إقصاء أصحاب الكفاءات والمؤهلات بشكل عمدي

- إفشاء المعلومات السرية

- التلاعب والتزوير

- عرقلة سير العمل وغياب العدالة والمساواة

بمتابعة الواقع يمكن أن نتلمس أنّه طوال السنوات الثلاث الماضية ثمة محاولات اختراق غير متوقعة في أحيان كثيرة لهذه المظاهر كافة وتم تحقيق نجاحات حقيقية في مرات عدة وبعض هذه المحاولات كان من سبيل قطع مسارب الفساد نفسها . ولكن ترسخ الفساد والفاسدين وداعميهم جعل الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي من منظمات وباحثين ومنظمات تصر وضع استراتيجة وطنية لمكافحة الفساد بشكل يقوي من اجراءات مواجهة الفساد وتأمين الدعم اللازم وخاصة المالي واعطاء قوة ونفوذ للقائمين على تنفيذ الأنظمة والقوانين لمواجهة الفساد والفاسدين وقطع الطريق على محاولات الاختراق التي يلجأون إليها عادة . .

خلال السنوات الأخيرة وبينما الحرب الإرهابية على بلادنا قائمة بل وترافقت بحصار وحرب اقتصادية مباشرة وقاسية ورغم كل الظروف بما فيها ضيق الامكانيات نجد أنّ الدولة السورية استطاعت الذهاب الى خيارات لم يكن هناك نفس الشجاعة و الجرأة وحتى الرغبة في الذهاب إليها في سنوات الرفاه وهذا ما يرقع من أمل أن تتمكن سورية من امتلاك أداة قوية تمكنها من تقويض الفساد وإعادة هيبة القانون و المؤسسات العامة .

علينا أن لانعتقد أن الحرب على الفساد سهلة فالفاسدون يشكلون طبقة قوية واحترافية و تحتمي بمتنفذين قادرين على حمايتهم في أحيان كثيرة , ولكن هو خيار لابد منه إذا ما أردنا أن ننشد تطور هذا البلد وتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيه .

لاتوجد في البلاد مؤسسة للفساد فقط بل يوجد ثقافة مترسخة في أذهان المواطنين بأن الفساد هو ما يعرقل تطورهم وتحسين معيشتهم وبالتالي فإنّ نجاح الحكومة في إقرار واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبناءها بشكل تُقدم فيه الاستراتجية كوثيقة بناء ثقة مع الشعب وخلق الطمأنينة لديه بأنّ هذه الاسترايجة هي أداة حقيقية سيتم تدعيمها ومنحها القوة والعناد والإصرار في التطبيق وعلى قاعدة لافاسد فوق القانون وكل فاسد الى المحاسبة وكل مال منهوب يجب أن يعود الى خزينة الدولة

بقدر ما تصر الحكومة على محاصرة الفساد وامتلاك إرادة المحاسبة وبقدر ما تنجح في المضي قدما في تطبيق برنامج الإصلاح الإداري وفق ما رسم له رئيس الجمهورية تماما كما أكد في كل خطاباته على تقويض الفساد والمحاسبة .

 وبقدر ما يكون هناك إصرار على إنهاء الكثير من مظاهر الفساد التي اعتاد البعض عليها حتى صارت عرفا وهو ما تمكنت الحكومة الحالية من ملامسته وانهاءه بشكل غير مسبوق عبر استهداف منظومات فساد لطالما سرحت ومرحت على حساب المال العام فإن الطريق يبدو أكثر تعبيداً لمرور الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد التي صار لابد من امتلاكها كنهج عمل مُّدعم بالسلطة والقوة وحتى المال

 
12/06/2019
عدد المشاهدات: 1567
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

إقرأ أيضا أخبار ذات صلة