قدر وكيل الشؤون الاقتصادية في الجهاز المركزي للرقابة المالية، خليل علاء الدين، حجم الأموال المستردة عن قضايا فساد لعام 2018 بنحو 11.5 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 749 ألف دولار.
 
وقال علاء الدين، في حديث لصحيفة الوطن المحلية الأربعاء، 18 من أيلول، إنه تم استرداد مليار ليرة سورية، من أصل ستة مليارات تم الكشف عنها ضمن قضايا تلاعب وفساد.
 
وأضاف الوكيل أن 900 مليون ليرة أخرى تمت استعادتها من أصل ثلاثة مليارات، ضمن فساد طال القطاع الإداري في الحكومة، في حين تم الكشف عن ملياري ليرة في القطاع الاقتصادي، دون استرداد أي شيء يذكر.
 
وأبدى علاء الدين عدم رضاه عن أداء الجهاز الرقابي، معتبرًا أن معظم ما يقوم به غير مجدٍ، ولا يحقق نفعًا يذكر، بسبب منح مديري الجهاز المركزي العلاوات والمكافآت، وتخصيصهم بالسيارات من قبل رؤسائهم في العمل، حسب وصفه.
 
وأشار وكيل الشؤون الاقتصادية إلى وجود نقص في عدد العاملين بالجهاز الرقابي في كلا القطاعين الإداري والاقتصادي، وأفصح عن وجود 700 عامل فقط في 3500 جهة عامة، في حين أن الجهاز الرقابي يحتاج إلى ألف عامل كحد أدنى.
 
يأتي ذلك على خلفية ما أعلنه رئيس الحكومة ، عماد خميس، خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء الأحد، 15 من أيلول، عن وجود نية لمحاسبة مسؤولين سوريين، تم إثرها إقرار الحجز الاحتياطي على أموال وزير التربية السابق، هزوان الوز، مع 87 شخصًا آخرين.
وبحسب قرار تداولته مواقع إخبارية محلية، فإن قيمة عقود الفساد التي يتورط بها هؤلاء تقدر قيمتها بنحو بنحو 350 مليار ليرة سورية، وورد اسم الوز في رأس قائمة تتضمن أسماء ممن شملهم قرار الحجز، إضافة إلى زوجاتهم.
 
وأكد وزير المالية، مأمون حمدان، تورط وزير التربية السابق، هزوان الوز، في قضية فساد، لكنه اعتبر أن قيمة المبالغ مبالغ فيها.
 
وقال حمدان  يوم ، الثلاثاء 17 من أيلول، إن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط الوز بقضية فساد قيمتها 350 مليار ليرة سورية غير دقيق، معتبرًا أن الرقم مبالغ فيه بشكل كبير.
 
20/09/2019
عدد المشاهدات: 621
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر