خاص اسعار صرف العملات

تناول الاجتماع الموسع مع الصناعيون ورجال الأعمال الذي عقد  في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها ، شرح اخر المستجدات والإجراءات اللازمة في منح اجازات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومساهمة المستوردين في هذه المبادرة وما تم الاتفاق عليه في وضع نسبة 10% من قيمة اجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق على ان تدرس مساهمة الاجازات الكبيرة لاحقا .

و أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس في تصريح حصل موقع اسعار صرف العملات على نسخة منه، أن اللقاء مع الصناعيين لحثهم على المساهمة في دعم الليرة السورية وتخفيض سعر صرف الدولار بحيث يستفيد ذوي الدخل المحدود من هذه المبادرة منوهاَ إلى أن المبادرة تسير بقوة وأن الصناعيين متشجعون جداً لدعم المبادرة خاصة إلى أنه منذ أن بدأ تطبيق المبادرة انخفض سعر صرف الدولار من 660 إلى 603 ليرة سورية .

وأشار أنه تم طرح بعض التساؤلات حول المبادرة وطريقة الدفع بالنسبة لإجازة الاستيراد ونسبة الاقتطاع من الاجازة لأفتاَ إلى أنه تم شرح الالية حيث يوجد حسابات في المصرف التجاري رقم 18 لكل صناعي يريد المساهمة أو المبادرة بدعم الليرة السورية وهذا المبلغ ليس دفع إنما هو دعم مؤقت بحيث سيتم استرجاع هذا المبلغ من المصرف المركزي بالليرة السورية، منوهاً أن هناك تجاوب من الصناعيين لموضوع اجازات الاستيراد كونه يصب في مصلحة الصناعيين والمواطن والاقتصاد الوطني.

ونوه أن المنح غير مربوطة بالدفع في الصندوق وغير إلزامي وأن نسبة 10% من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة هي كدعم للمبادرة.

وتوقع الدبس أن يزيد الدعم بشكل كبير بعد أن تم التوضيح للصناعيين عن منح اجازات الاستيراد لأفتاً إلى أن المبادرة ستستمر لحين تثبيت سعر الصرف ما بين شهرين إلى ثلاثة للوصول لسعر صرف مناسب قريب من سعر صرف المركزي.

وأشار الدبس إلى وجود بعض من يعمل ضد الاقتصاد الوطني بهدف منافع شخصية موضحاً أن قيمة الايداعات غير معروفة إلا بالنسبة للمصرف المركزي.

بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق  محمد حمشو أشار إلى أن المبادرة جاءت لمعالجة السعر الوهمي للقطع الاجنبي في السوق والتي أدت إلى التراجع في سعره مقابل الليرة السورية وهو مستمر بالانخفاض ما يؤكد أن المبادرة أعطت نتائج إيجابية وكان هناك تفاعل كبير من الصناعيين والتجار وتشاركية أكبر في القطاع الخاص ووصلنا إلى نتائج إيجابية من خلال التساؤلات الصناعيين حيث كان هناك تخوف لدى البعض من المتسائلين مطمئنهم أنه لن يكون هناك مساءلة حول حيازتهم للقطع الاجنبي والقانون هو الاساس ولا يعاقب من يتداول العملة الاجنبية.

وأكد حمشو أن القطع متوفر بسعر المبادرة لدى شركات الصرافة وليس هناك أي سقف محدد للمبالغ وأي طلب يلبى فوراً، محذراً عدم التعاطي مع بعض الصفحات التي تصدر أرقام وهمية عن سعر الصرف.

وقال أن رجال الأعمال استفادوا من سعر الصرف المعتمد من قبل المركزي لسنواتطويلة واليوم جاء دورهم لقبول أي قرار يتخذه المصرف.
20/10/2019
عدد المشاهدات: 9461
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر