اعتبر النائب مجيب الرحمن الدندن أن مشروع الموازنة إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف هو مشروع انكماشي، ولا يوجد هناك زيادة عن الموازنة الحالية، موضحاً أن الموازنة الحالية تعادل 8 مليارات دولار في حين القادمة تقلصت إلى 6.4 مليارات دولار.

وفي مداخلة له تحت القبة أضاف الدندن: رغم الكلام الإنشائي الذي أورده وزير المالية أثناء عرضه للبيان المالي لم نشاهده يطابق الواقع، فلم يلحظ التطور الميداني على الأرض باعتبار أن هناك الكثير من الإنجازات حققها الجيش العربي السوري منها تحرير أراضٍ وفتح معابر.

ورأى الدندن أن المشروع لم يلحظ زيادة الرواتب رغم المطالبات الحثيثة تحت القبة، موضحاً أنه حينما يرتفع سعر البنزين يكون هناك زيادة في الرواتب، إلا أن الحكومة تخلت عن دعم البنزين ليصبح مثل السعر العالمي ودول الجوار ولم تلحظ هذه الفروقات ولم ينجم عنها أي زيادة رواتب.

وأشار إلى موضوع العجز الوارد في مشروع القانون، معتبراً أن سد معظم مبلغ العجز من الاحتياطي يدل إلى أن هناك استنزافاً وطبع عملة سورية من دون رصيد، وبالتالي «مقبلين على تضخم»، متسائلاً: لماذا ارتفع العجز بهذا الشكل في مشروع الموازنة وهو ليس زيادة بل تفاقم؟

واعتبر ما ورد في البيان حول تعافي الاقتصاد بالكلام غير الصحيح، والدليل ارتفاع العجز، مشيراً إلى أنه لا يتم لمس الدعم الخاص بصندوق الدعم الاجتماعي على أرض الواقع.

ولفت إلى أن مشروع القانون تحدث عن 65 ألف فرصة عمل، متسائلاً: كم وظفت الحكومة في العام الحالي؟ معتبراً أنه لا يوجد لدى الحكومة نية لتوظيف هذه الأعداد وبالتالي هذا الرقم غير صحيح.

وفيما يتعلق بموضوع الضرائب، اعتبر الدندن أن هناك انخفاضاً في الضرائب المباشرة الخاصة بالتجار ورجال الأعمال بنحو 249 ملياراً عن العام الحالي، في حين بقيت ضرائب العاملين كما هي، متسائلاً: هل لدى الحكومة توجه ليكون هناك تسهيلات لرجال الأعمال؟

وفيما يخص ضبط الأسعار، رأى الدندن أن السوق في الأساس غير مضبوطة، وكلما كانت هناك مطالبات بذلك كان وزير التموين يجيب عن ذلك: «لا يوجد عدد كاف من المراقبين»، رغم أن هذا الكلام نسمعه من سنوات ولم تتم زيادة لأعداد المراقبين!

واعتبرت زميلته غادة إبراهيم أن بيان الحكومة يشدد على ضرورة إيجاد الحلول لمشكلة البطالة عبر العمل على إعادة عملية دوران الإنتاج ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لكن هذا يتطلب إجراءات حقيقية وفعلية لذلك.

وأضافت إبراهيم: لا ننسى أن أي اقتصاد في العالم يعتمد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لأن الباحث عن العمل يتحول إلى خالق وموجه لفرص العمل من خلال مشاريع، كما أنه يغير الثقافة السائدة في الاعتماد على الدولة لإيجاد فرص العمل.
وأشار النائب آلان بكر إلى ضرورة زيادة الرواتب والأجور مقارنة بالوضع المعيشي الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدر على ضبط الأسعار، ومتسائلاً: هل هناك رقابة تموينية حتى يتم تطويرها؟

وفي مداخلة له تحت القبة شدد بكر على ضرورة دراسة مشروع لتعديل الضرائب وخصوصاً أنه يوجد 26 تشريعاً ضريبياً، موضحاً أن الكثير من الضرائب يتم وضعها عبر التقدير، وبالتالي يجب أن يكون هناك ضوابط ومعايير واضحة على أساسها يتم التقييم وليس الالتفاف على القوانين.

ولفت إلى موضوع فرص العمل الواردة في مشروع القانون، متسائلاً: كم نفذت الحكومة منها؟ وأضاف: «هل هي مجرد أرقام عشوائية يتم تقديمها لمجلس الشعب أم تكون ضمن خطة مدروسة ضمن الموازنة»؟

واعتبر النائب عمار بكداش أن هذه الموازنة انكماشية، وتشكل 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، وتعتبر في الوقت ذاته تضخمية بامتياز لجهة موضوع العجز، معتبراً أن هذا سوف يؤدي إلى انخفاض مستويات المعيشة.

وفي مداخلة له تحت القبة رأى بكداش أن ما عملت عليه الحكومة في الفترة السابقة زيادة وتيرة التضخم، وبالتالي الانخفاض الكبير في مستوى المعيشة لدى الأغلبية العظمى للمواطنين، مشيراً إلى أن أحد الأسباب التي أدت إلى ذلك هو رفع الحكومة لأسعار حوامل الطاقة الذي فتح الباب لهذا التضخم، وبالتالي الحكومة أخرجت بذلك «الجني من القمقم» باعتبار أن الطاقة وحواملها تدخل في كل مجالات الإنتاج.

ورأى بكداش أن دعم المحروقات والكهرباء الواردة في المشروع مضخماً، كما في السابق باعتبار أن الحكومة تسعر المنتج المحلي بالتسعير العالمي، مشدداً ضرورة رفع الفوائد عن الليرة، وتأمين ودعم مستلزمات الإنتاج الضرورية والمحروقات وكل حوامل الطاقة وعدم التفكير لاحقاً في رفع أسعارها.

كما شدد على ضرورة ربط الأجور بالأسعار وإيجاد مصادر فعلية لهذه العملية عبر تطبيق سياسة ضريبية تصاعدية لتحقيق شيء من العدالة والعقلانية في ذلك.

وقال زميله وليد درويش: من الظاهر أن أغلب الفريق الحكومي لم يكن يسمع ما كنا نقوله خلال السنة الماضية، فمن أصل 9 بنود في البيان ورد منها ثمانية في بيان السنة الماضية.

ورأى درويش أن العديد من الأرقام الواردة في البيان غير حقيقية ووهمية، ضارباً مثلاً أن عدد الوظائف التي خصصتها الحكومة في العام الحالي 85 ألفاً لم توظف منها إلا 18 بالمئة، وحالياً تم طرح 65 ألفاً، متسائلاً: هل يتم تغطية البطالة بأرقام وهمية وغير دقيقة؟
وأشار إلى أن العجز ارتفع بشكل قياسي وبالتالي ماذا أبقت الحكومة للعام 2021 مؤكداً ضرورة تحسين الدخل.

وشدد النائب حسين حسون على ضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية المعمول بها في البلاد والإسراع بإعداد نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الاجتماعية، ويمنع حالات التهرب الضريبي، ويعزز الثقة بين المواطن والدولة ويؤمن مورداً حقيقياً لخزينتها إضافة إلى تفعيل دور هيئة الرسوم والضرائب.

وأكد ضرورة إيلاء القطاع العام أهمية خاصة وإعادة هيكليته ودعمه وتطويره لما له دور في قيادة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى أهميته في تأمين السلع والمواد الضرورية وتحقيق التوازن في ضبط الأسعار، مشيراً إلى ضرورة تحسين معيشة المواطنين وتحقيق حاجاتهم الأساسية وبأسعار مناسبة وزيادة الرواتب لذوي الدخل المحدود.

28/10/2019
عدد المشاهدات: 1343
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر