برأ القضاء الفرنسي شركة لافارج الفرنسية لصناعة الاسمنت في سوريا، من تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، لكنه أبقى على تهم أخرى تتعلق أبرزها بـتمويل الإرهاب.
وأفادت وكالة فرانس 24 نقلاَ عن محامين ومصدر قضائي، ان تهمة الشركة بـ التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، قد ألغيت ، وتم الإبقاء على تهم أخرى كـ تمويل الإرهاب وتعريض حياة عاملين سابقين في مصنعها في سوريا للخطر.
وكانت النيابة العامة الفرنسية طالبت مؤخراَ بإسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا، بحق شركة الإسمنت الفرنسية لافارج، لـغياب الأدلة.
وتمت ملاحقة الشركة عام 2018، بتهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وتمويل الإرهاب وتعريضها للخطر حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية في شمال سوريا.
وأجرت السلطات القضائية في فرنسا عام 2017  تحقيقا في احتمال أن تكون لافارج دفعت أموالا عبر وسطاء إلى جماعات مسلحة، منها داعش، أو اشترت مواد خام من وسطاء على صلة بهذه الجماعات في سوريا، مقابل استمرار تشغيل مصنع تابع لها في سوريا.
وبدأت لافارج عام 2010 بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار، الا ان الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بـ6 أشهر.

10/11/2019
عدد المشاهدات: 8169
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة