الاثنين 13/01/2020

حدّد الخبير الاقتصادي عابد فضلية عدة إجراءات للحدّ من سيطرة الدولار على الأسواق المحلية، وكان أبرزها توفير أهم السلع ومنع احتكارها، وترشيد الاستيراد ولجم التهريب بشكل فعلي، وتفعيل أدوات السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ولجم الطلب على الدولار وكبح تهريبه للخارج.

أما المقترح الأهم برأي فضلية فهو على مستويين، الأول اتخاذ ما يلزم لتحريك عجلة الإنتاج، والثاني تحريك الأنشطة الاستثمارية بما فيها تشغيل المدخرات العائلية والودائع المصرفية لتصب في الاقتصاد بدل ذهابها إلى المضاربة على الدولار، .

وأوضح الخبير أن الدولار أو أي قطع أجنبي يستخدم لتسديد قيمة المستوردات له تأثير مباشر وغير مباشر على الأسعار، فإذا كانت السلعة مستوردة بشكل كلي أو جزئي سيزداد سعرها بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية.

وحول العلاقة بين ارتفاع أسعار السلع المنتجة محلياً تأثراً بالدولار، أوضح فضلية أنه عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة يسود الغلاء وترتفع تكاليف العيش على الناس الذين يشترونها، فيرفعون هم أيضاً أسعار السلع المحلية التي ينتجونها أو يتاجرون بها.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المنتجة محلياً عند ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبقائها مرتفعة عندما يعاود سعر الصرف الانخفاض.

ويبرر بعض التجار بقاء أسعار السلع مرتفعة رغم انخفاض الصرف، بأن الدولار المتذبذب صعوداً وهبوطاً يجعلهم لا يضمنون تعويض بضاعتهم بالسعر الذي باعوا فيه، فيتركون هامش أمان حتى يستطيعوا استيراد كميات جديدة تحسباً لحدوث ارتفاع لاحق بالدولار.

ويشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازية تذبذباً منذ بداية العام الماضي 2019، حتى وصل ذروته حالياً قرب 1,000 ليرة للدولار الواحد، فيما بقي مستقراً بالنشرة الرسمية عند 435 ليرة للشراء، و438 ليرة للمبيع منذ فترة طويلة.

إقرأ أيضا أخبار ذات صلة