2020-12-01
توقَّع البنك الدولي، أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بشكل حاد إلى -19.2% عام 2020، بعد انكماشه 6.7% عام 2019، مشيراً إلى أنَّ انهيار العملة، قد أدَّى إلى معدلات تضخم تجاوزت الـ100%.

ورجَّح البنك في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن تستمر معدلات الفقر في التفاقم، لتغطي أكثر من نصف سكان البلاد، ومِما لا شك فيه أنَّ انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بالقيمة الحقيقية، وارتفاع التضخم؛ سيؤديان إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر.

وقال البنك الدولي، إنَّ التوقُّف المفاجئ في تدفُّقات رؤوس الأموال الوافدة، أدى إلى استنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان. وفعلياً، لا يزال تحويل الودائع بالدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانيَّة، والاقتطاع من الودائع في الدولار الأمريكي جارياً، بالرغم من التزام مصرف لبنان والبنوك التجارية بحماية الودائع.

كساد اقتصادي شاقٌّ وطويلٌّ
وذكر بيان البنك الدولي، أنه بعد مرور عام على نشوب الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدَّى الافتقار المقصود إلى إجراءات سياسية فعَّالة من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لكساد شاقٍّ وطويلٍّ، وفقاً لما جاء في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الذي صدر اليوم الثلاثاء.

وقال التقرير، إنَّ لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، إذ باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد. ويتركز عبء التعديل الجاري في القطاع المالي بشكل خاص على صغار المودِعين الذين يفتقرون إلى مصادر أخرى للادخار، والقوى العاملة المحلية التي تحصل على مستحقاتها بالليرة اللبنانية، والشركات الصغيرة.

ويناقش عدد خريف 2020 من تقرير المرصد اللبناني الصادر بعنوان "الكساد المتعمَّد " التطورات الاقتصادية في لبنان، ويحلِّل مختلف عناصر الأزمة، ويعرض لمحة عامة عن التوقُّعات الاقتصادية للبلاد، والمخاطر المحتملة.

وأشار التقرير إلى أنَّه على مدى أكثر من عام، يتعرَّض الاقتصاد الكلي في لبنان لأزمات متفاقمة، بدءاً من أزمة اقتصادية ومالية، ثم تلتها أزمة فيروس كورونا، وأخيراً الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.
المصدر: بلومبيرغ

عدد المشاهدات: 36913
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر