كشفت رئيسة غرفة تجارة وصناعة الرقة رندة العجيلي أن نحو 500 تاجر وصناعي من المنتسبين لغرفة تجارة وصناعة الرقة استمروا في فعالياتهم الاقتصادية التجارية والصناعية والحرفية وممارسة نشاطاتهم وأعمالهم على أرض محافظة الرقة حتى تاريخه، مبينةً على هامش اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي للغرفة أمس في غرفة تجارة دمشق؛ أن هؤلاء ورغم كل الظروف التي مرت على محافظة الرقة ورغم تضرر منشآتهم ومحالهم استمروا بأعمالهم داخل المحافظة.

وأشارت العجيلي إلى وجود 11 ألف سجل تجاري في مدينة الرقة تتوزع بين فعاليات تجارية وحرفية وبنسبة أقل للصناعية تتمثل بمنشآت ومعامل وشركات ومحال تعمل داخل الرقة ويجددون انتسابهم في مقر الغرفة المؤقت بدمشق.

وخلال ترؤسها لجلسة الهيئة العامة أمس؛ أملت العجيلي بانعقاد اجتماعها القادم على أرض المحافظة بعد تخليصها من النهب والتدمير والتهجير على يد التحالف الدولي والمجموعات الإرهابية، ليكون تجار الرقة الجند الأوفياء في إعادة بنائها وإعمارها والنهوض بالأعمال والنشاطات إلى مراحل متقدمة من كل الفعاليات التجارية والصناعية، داعيةً أعضاء الهيئة العامة للمساهمة في تقديم المقترحات والتوصيات والرؤى التي تساهم في النهوض باقتصاد الرقة خاصة والاقتصاد السوري بشكل عام.

من جانبه عرض عضو مكتب الغرفة فايز الحسين جدول أعمال الهيئة العامة وتم التصديق على التقرير السنوي للغرفة للعام 2017 وعلى الميزانية الختامية وحسابات الواردات والنفقات وتقرير مفتش الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2018.

على حين قدم عضو مجلس الإدارة قاسم المطر توصية مفادها أن الهيئة العامة هي من يحدد رسوم الانتساب والاشتراك السنوي وليس وزارة التجارة الداخلية، مبيناً أن الرسم بقيمة 100 حتى 200 ألف ليرة للدرجة الممتازة ومن 50 ألفاً إلى 100 إلف ليرة للدرجة الثانية و35 ألف ليرة رسم اشتراك سنوي، تعد رسوماً مرتفعة جداً خلال الظروف الحالية للغرفة، لأنهم مهجرون ومعظمهم مستأجرون لمحال تجارية وبيوت بدمشق، داعياً إلى عدم التصويت على هذا البند وإعادة النظر فيه لحين العودة إلى أرض المحافظة.

وطالب بان تكون الملاءة المالية والمادية للمنتسب هي من يحدد الدرجة في الغرفة وليس القدم وعدد السنوات، منوهاً بأن البعض في الغرفة يفضلون تنسيب هؤلاء بالدرجة الرابعة وهم من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة وخاصة من المهندسين حتى لا ينافسوهم في انتخابات الغرفة.

مشاركة الخبر