رأى المزارع فؤاد مصطفى أن الفلاح يزرع، معتمداً على الحظ، الذي قد يحالفه وقد يخذله سواء بنجاح المحصول أو بسعر مبيعه، وقال: إذا لم تدعم الحكومة زراعة البطاطا التي هي طعام رئيس للمواطن في الظروف الراهنة، فإن الفلاح سيترك زراعة هذا المحصول نظرا لتكاليفه الباهظة من جهة، ولاعتماده على الحظ من جهة أخرى، في ظل عدم وجود أسواق خارجية للتصدير، وأضاف: إن زراعة دونم واحد من البطاطا تفوق تكاليفها 170 ألف ليرة فالدونم الواحد يحتاج وسطياً إلى 300 كغ من البذار المستوردة ثمنها يفوق 130 ألف ليرة، إضافة لتكاليف أخرى تجعل مبيع الكيلو بسعر أقل عن 125 ليرة خاسراً في حين أننا نسوقه حاليا بسعر 75-90 ليرة.
إنتاج وفير
مديرية الزراعة في طرطوس قدرت المساحات المزروعة بالبطاطا الربيعية في المحافظه بحدود 2610 هكتارات بزيادة 87 هكتاراً عن العام الماضي، وقدر إنتاجها الأولي بحدود 62 ألف طن بزيادة 7 آلاف طن عن العام الماضي. كما قدرت تكلفة زراعة 1كغ من بذار البطاطا خلال العام الماضي حتى الوصول به إلى مرحلة الإنتاج بحدود 130 ليرة، علماً أن الفلاح كان يسوقه بسعر لا يزيد على 120 ليرة، وبين جدول الاحتياج الصادر عن إدارة المصرف الزراعي التعاوني خلال العام 2016 أن الدونم الواحد المزروع بالبطاطا يحتاج إلى 16،5 كغ من السماد الآزوتي و10 كغ من السماد الفوسفاتي و10،5 كغ من البوتاس، أما حاجته من الأدوية الزراعية فهي، حسب ظهور الاصابة وخاصة اللفحة (الحميراء).
لا تناسب بين التكلفة والمبيع
اتحاد فلاحي طرطوس رأى أنه لا يوجد تناسب بين قيمة التكاليف وسعر المبيع بما يحمي الفلاح من الخسارة بسبب فائض الإنتاج الناتج عن المساحات الكبيرة المزروعة ونجاح الموسم بشكل عام، وبين رئيس مكتب التسويق في الاتحاد علي مهنا أن كل ما يمكن فعله هو رفع مقترح الى الاتحاد العام في دمشق لمخاطبة وزارة التجارة الداخلية من أجل استجرار وتسويق وخزن جزء من الانتاج بسعر يناسب الطرفين (الفلاح والمؤسسة السورية للتجارة)، وأشار إلى أن الإنتاج الوفير يمكن أن يعوض الفلاح عن تدني سعر مبيع الكيلو، لكن بعض الحقول أصيبت باللفحة بسبب الزراعة المبكرة ما أثر سلباً في الانتاج، وهذا ما بيّنه الكشف الميداني الذي قامت به عناصر مديرية الزراعة على الحقول، كما أن بعض الفلاحين لم يتابع محصوله بالأسمدة والأدوية وعزق الأعشاب ما عرضه للخسارة في كمية الانتاج.
فرص التصدير ضعيفة
وعن مدى إمكانية تصدير الفائض من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية أوضح رئيس غرفة زراعة طرطوس المهندس هيثم الضيعة أن الامكانية تبدو محدودة بسبب إغلاق المنافذ الحدودية مع الأردن والعراق والتكلفة العالية للتصدير بحراً إلى العراق والحاجة إلى مواصفات محددة للبضاعة المراد تصديرها إلى دول أخرى كروسيا وعدم توافر الجدوى الاقتصادية، كما أنه على الرغم من العلاقات الجيدة مع روسيا فإن الرسوم الجمركية لا تزال قائمه بين البلدين، رغم أن الميزان التجاري يميل لصالحنا كما أن تكلفة التصدير من مرافئنا إلى روسيا أعلى من تكلفته من المرافئ المصرية رغم أن فارق المسافة لصالح مرافئنا، وذلك بسبب حجم وضخامة النشاط التجاري في المرافئ المصرية ما يوفر عدداً أكبر من سفن الشحن التي تضمن الجدوى الاقتصادية من جهة، ولإلغاء الرسوم الجمركية بين البلدين من جهة أخرى، ولذلك فإن كل ما يمكن أن تفعله غرفة زراعة طرطوس لخدمة التصدير هو تنظيم شهادات المنشأ للمواد والسلع المراد تصديرها بأقصى سرعة ممكنة.
مدير عام المؤسسة السورية للتجارة عمار محمد قال: إن المؤسسة باشرت باستلام البطاطا في طرطوس بكميات وأسعار وفق ظروف السوق، لكن ستشتري معظم الكميات المعروضة، وهناك بعض الفلاحين في طرطوس رفضوا هذا السعر وعدّوه مجحفاً، علماً أن تكاليف النقل مباشرة من الحقول تتحملها المؤسسة مع توفير تكاليف العمولة والسمسرة على الفلاح، إضافة إلى أن أسعار تسويقها في سوق الهال أقل من 65 ليرة، وهناك بعض الفلاحين في حماة سلموها إلى المؤسسة بسعر 58 ليرة، كما أن البطاطا للعروة الربيعية غير قابلة للخزن في البرادات، ومن غير المعقول أن نشتري البطاطا من الفلاح بسعر أعلى من السعر الذي سنبيعه.
