2022-06-23

خاص سوريا اكسبو
يواصل "اقتصاد الظل " في سوريا تمدده خلال السنوات الأخيرة في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة واتجاه الكثير من السوريين إلى سياسة "النجاة الفردية" بحثا عن أي فرصة لتحقيق دخل يكفي أدنى متطلبات الحياة.

وبحسب مختصين، "اقتصاد الظل " هو كل نشاط اقتصادي غير قانوني سواء كان يمس مسائل مشروعة من الناحية الأخلاقية والنظامية العامة أو غير مشروعة، أي مجمل الأنشطة التي لا تتم تحت مظلة القانون وشفافيته.

فيما اعتبرت صحيفة "البعث" المحلية في تقرير لها، أن هذا الاقتصاد هو ملجأ لـ"المعتّرين" وصغار الكَسَبة، مشيرة إلى أنه "أيضا ساحة واسعة لكبار المحتكرين والفاسدين".

ولفتت الصحيفة المحلية إلى أن هذا القطاع ليس بجديد على سوريا، وهو موجود قبل عام 2010، لكن بنسبة لم تكن تتجاوز 30%، وبالتالي وجد في سنوات الأزمة بيئة خصبة ليتمدد ويتجاوز الـ 90% بحسب تقديرات اقتصادية، والمئة بالمئة كما يرى الخبراء.

وفي هذا الصدد، يرى أستاذ اقتصاد في كلية إدارة المشافي بجامعة الأندلس، في تصريحات لـ"البعث"، أن الأنظمة الضريبية غير العادلة والفساد الإداري وانخفاض النمو الاقتصادي, هي السبب الأهم وراء نشوء اقتصاد الظل، إضافة إلى التسرّب من المدارس وكثرة القوانين وتعقيدها.

من جهته، أشار الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة حلب حسن حزوري، إلى ندرة بعض السلع وانتشار السوق السوداء وأزمة المحروقات، وعدم مرونة وواقعية بعض التشريعات المالية والاقتصادية، كلها كانت سببا في انتشار هذا النوع من الاقتصاد.

ويضيف للصحيفة: "لاشك أن النمو السكاني, وبالتالي نمو قوة العمل بمعدلات تفوق قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة كان أحد العوامل الأساسية لنمو القطاع غير المنظم".

وتابعت الصحيفة بالقول إن: "هذا القطاع كان يشكل 46 بالمئة من حجم النشاط الاقتصادي قبل عام 2011، كما أنه يستوعب حوالي 43 بالمئة من قوة العمل، ويساهم بأكثر من 35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، أما الآن وبعد أكثر من 10 سنوات من الحرب وما نتج عنها، من تدمير وانتقال عمالة وهجرة وفقدان للكثير من المواد الأساسية وانتشار المواد المهربة، يعتقد حزوري أن النسبة أصبحت أكبر من ذلك بكثير".

بدوره، يرى الدكتور رامي زيدان، أن عملية تنظيم "اقتصاد الظل"، تحتاج إلى تنفيذ توصيات عدة، "أبرزها رفع مستوى الدخول ومقابلة عمال اقتصاد الظل, ومحاورتهم لتحديد متطلباتهم, والسعي للحد من الهجرة من الريف إلى المدينة إضافة إلى تحسين جودة التعليم ومكافحة الفساد الإداري".

فيما أكد الخبير الاقتصادي رازي محي الدين، أن: " أهم الطرق للإصلاح الهيكلي ,ودمج اقتصاد الظل بالاقتصاد الحقيقي من إلغاء سياسة المنع واستبدالها بسياسة الضبط ,فأي عملية منع لأي سلعة أو خدمة هي باب كبير لاقتصاد الظل والفساد والتهريب، ونستعيض عنها برسوم الاستيراد والجمارك والضرائب وبعض القيود والضوابط الكمية والربحية والتصديرية، وإلغاء سياسة الجباية والتحول لسياسة الشراكة".

يشار إلى أن اقتصاد الظل له نوعان، الأول نشاط شرعي غير مرخص، كالبيع والشراء، ومن يقوم به لا يحوز على ما يلزم من أوراق وثبوتيات، والثاني هو الاقتصاد الأسود الممنوع، مثل إنتاج بعض المنتجات المغشوشة، إضافة إلى أنشطة أخرى كغسل الأموال وغيرها، وهذا النوع غير سائد بشكل كبير في سوريا.

وفي وقت سابق، قال مستشار التنمية الإدارية وتطوير الأعمال نبراس شاليش أن اقتصاد الظل يشمل وفق المعيار القانوني للنشاط، أنشطة شرعية لكن غير موثقة كما في التهرب الضريبي ".

وتالع: "حيث يكون جزء من النشاط لا يخضع للرقابة والاحصاء، وأن من يعملون بالظل لا يدفعون الضرائب، الأمر الذي سيحرم موازنة الدولة من إيرادات ضخمة تحتاجها لتمويل الانفاق الجاري او الاستثماري، ما يضر الاقتصاد السوري بشكل عام ويحرم الخزينة من موارد ضخمة كان من الممكن الحصول عليها ".

ولفت إلى أن تنامي اقتصاد الظل يضر أيضا بالمنظومة الاجتماعية فالعمالة في ظله ستكون بدون حصانة اجتماعية تحمي حقوقها كما يحدث في تشغيل الأطفال

وبالرغم مما سبق، فإن لهذا الاقتصاد جانب إيجابي يوضحه شاليش بقوله، " دون ان نغفل أن الظاهرة غير صحية من حيث التصنيف لكن لا شيء سلبي بالمطلق، هو بالنهاية نشاط ينتج عنه دوران للسلع والخدمات وتشغيل للقوى العاملة ومصدر دخل لبعض الأشخاص ممن لم يستطيعوا الحصول على مصدر للدخل او العمل ضمن الاقتصاد الرسمي المقونن ".

عدد المشاهدات: 17634
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة