الاخبار المحلية > على غرار المهندسين.. الصيادلة ممنوعون من الدعم الحكومي في سوريا
2022-06-27
خاص سوريا اكسبو
قرار إلغاء الدعم الذي صدر مطلع شباط/فبراير الماضي، والذي أثار استياء كبيراً بين المواطنين السوريين، لا يلبث أن يعود إلى الواجهة كل فترة، بتعميم أو قرار جديد يشمل فئة جديدة.
حيث أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن معيار جديد للاستثناء من الدعم الحكومي بناء على التوجهات الحكومية ومعايير الإدارة الإلكترونية المتكاملة لمنظومة الدعم الحكومي التي تم تنفيذها في الوزارة يتضمن استثناء الصيادلة الذين مارسوا مهنة الصيدلة لمدة تجاوزت عشر سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة الصيادلة.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك أن الآلية الجديدة للاستثناء. تمكن من يرغب بالاعتراض على استثنائه من أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه. حيث يدرس اعتراضه من قبل المختصين في نقابة الصيادلة. لينفذ بعد أسبوع من اليوم الاستثناء على المنظومة في حال عدم صحة الاعتراض وفقاً للمعيار المذكور.
وفي 6 من حزيران الحالي، استثنت الحكومة المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من "الدعم الحكومي"، مع إتاحة فرصة الاعتراض لمدة أسبوع على القرار بالمنصة الخاصة بالاعتراضات، بحسب بيان لوزارة الاتصالات.
ولاقى القرار معارضة وعدم قبول من المهندسين، إذ علّق رئيس فرع نقابة مهندسي دمشق، حسين تينة، على القرار بقوله، إنه ليس كل مهندس لديه مكتب منذ عشر سنوات قادراً على أن يعيش دون "الدعم "، إذ ليس من الضروري أن يكون لديه راتب مرتفع.
وأضاف تينة أن رفع الدعم سيسبب أعباء إضافية للمهندس في ظل حاجته إلى شراء المادة (البنزين) مثلًا من أجل التنقل.
وفي ظل أزمة محروقات متفاقمة، لا يبدو أن حلها سيكون في وقت قريب تحولت "البطاقة الذكية " في سورية إلى تجارة رائجة ووسيلة لبيع مخصصات البنزين والمازوت في السوق السوداء، وبأسعار مضاعفة.
ولم يعد مشهد بيع المحروقات مقتصراً على طرق السفر، والاستراحات، وبعض المحلات داخل المدن، بل أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة "مزادات " لبيع مخصصات البنزين المدعوم عبر "البطاقة الذكية " وصولاً إلى بيع وتأجير البطاقة مقابل عشرات الآلاف في بعض الأحيان.
وبالتزامن مع تأخر مدة وصول رسالة الوقود الخاصة بالبطاقة المدعومة حكوميا إلى 14 يوما، وصل سعر إيجار البطاقة المدعومة إلى 100 ألف ليرة باستثناء سعر البنزين، فيما يجري حاليا تأجير البطاقة غير المدعومة بمبلغ 30 ألف ليرة.
وكما نقل تقرير لصحيفة "تشرين " المحلية، فإن الطلب على البطاقة المدعومة ينتشر عبر مجموعات مستحدثة على موقع "فيسبوك "، وبحسب الصحيفة، سرقة البنزين وانتشاره في السوق السوداء، لم يكن فقط بفضل تأجير البطاقات المدعومة، فإن محطات الوقود تتعمد عدم تعبئة الكمية الكاملة المخصصة لكل بطاقة.
وكان وزير التجارة الداخلية عمرو سالم ألمح في شهر تشرين الماضي، إلى نية استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم، مما يعني عدم قدرتهم على الحصول على المواد الاستهلاكية عبر البطاقة الذكية وبالأسعار المدعمة.
وقال سالم خلال مؤتمر صحفي إن "الشرائح المستبعدة من الدعم ستضم تجار الدرجة الأولى والثانية والممتازة، والمساهمين الكبار والمتوسطين، وكبار المكلفين الضريبيين، والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من عشر سنوات، ومديري المصارف الخاصة، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.
