شكاوي القراء > انفعال في مجلس «دمشق».. ترقيع عدد من الحفر لا يحتاج إلى اختراع ومدير دوائر الخدمات: لسنا ملائكة لنعلم بكل المخالفات
2022-07-26
خاص سوريا اكسبو
عقد مجلس محافظة دمشق جلساته، ضمن اليوم الثاني للدورة العادية الرابعة برئاسة خالد الحرح رئيس المجلس، وتناولت الطروحات تأخير إنجاز المقاسم في منطقة ماروتا سيتي.
انتقد أعضاء في مجلس المحافظة واقع تنفيذ مشروع السكن البديل معتبرين أن الإنجاز يسير بوتيرة ليست مقبولة على الإطلاق الأمر الذي يلحق الضرر بالمواطنين، علما أن مبررات الشركات المنفذة تتلخص بنقص مادة المحروقات ونقص العمالة.
وفي هذا السياق، طالب عدد من أعضاء المجلس بتخصيص المواطن بالسكن وإنجازه على نفقته الخاصة في حال استمر التأخر لضعف المدة، علما أن المعنيين في المحافظة يؤكدون أنه في حال تأخر المؤسسة العامة للإسكان فإن بدلات الإيجار تقع على عاتقها.
ولفت الأعضاء إلى تأخر تنفيذ عقود صيانة وتزفيت عدد من الشوارع والطرقات، والحجة حسب المديرين المعنيين نفسها وتتعلق بنقص كميات المازوت المخصصة للشركات، مؤكدين وجود سوء تنفيذ أيضاً بالنسبة لعدد من الشوارع ممن تم تزفيتها وخاصة في أوتستراد الفيحاء.
بالإضافة إلى إخفاق في المراقبة ووجود تقصير من المعنيين وسط عزوف المتعهدين عن العمل بسبب "المازوت " وقال أحد الأعضاء: ترقيع عدد من الحفـر لا يحتــاج إلى اختراع.
وأكد رئيس مجلس المحافظة خالد الحرح توجيهات المحافظ بإزالة المخالفات "عن بكرة أبيها " وتنفيذ المرسوم بحذافيره وتحويل المخالف للقضاء، مبيناً أن لا مبرر لرؤساء الدوائر الخدمية بالقول: لم نعلم بالمخالفة؟
وفيما قال مدير دوائر الخدمات: "لسنا ملاكاً لنعلم بكل المخالفات "، رد عليه الحرح أن لدى دوائر الخدمات كادراً وموظفين يفترض القيام بمهامهم على أكمل وجه ناهيك عن متابعة الشكاوى الواردة.
موضوع المخالفات تسبب بانفعال عضو المكتب التنفيذي مازن الغراوي ليؤكد بشكل غاضب أن الأمر من مهام دوائر الخدمات ويفترض القيام بدورها بالشكل المطلوب.
وقال: هناك مخالفات بطوابق ومحضر كامل وموجودة بالاسم والمنطقة وأصبح المحافظ بصورة الموضوع، مضيفاً: نحن نراقب عمل البلديات ونصدر التعليمات وليس من مهام أعضاء المكتب التنفيذي القيام بعمل البلديات والهدم، والمكتب التنفيذي يقوم بهذه المهمة نظراً لعدم تحققها من البلديات.
هذا وتم التأكيد على البدء بحملة على المخالفات، بينما بين الغراوي أن محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وجه بأن كل مخالفة بعد عام 2012 ستهدم.
وحول موضوع التزفيت بين مدير الصيانة غسان الخطيب أنه سيتم تأمين المادة للبلديات عند توافرها.
على حين أكد مدير الدراسات الفنية في دمشق معمر دكاك أن موضوع السكن البديل من مهام المؤسسة العامة للإسكان، وتقع مهام المحافظة في تأمين الأضابير الفنية والتمويل والمواقع، مبيناً وجود بطء بالتنفيذ وتم توجيه عدة كتب إلى المؤسسة بهذا الخصوص.
وبين دكاك وجود 21 مقسماً في السكن البديل تم التعاقد عليها وهي قيد التنفيذ، معتبراً أن نسب التنفيذ متفاوتة وهناك انحراف وتأخر لأكثر من الضعف.
وتحدث مدير الإشراف هشام الحموي عن معاناة الكهرباء والتي لا تأتي سوى نصف ساعة في (الصيانة)، بينما قال المشرف على مجمع الخدمات عماد العلي إن دوائر الخدمات تحصل على مادة المازوت حسب الحاجة.
بينما أكد عضو المكتب التنفيذي شادي سكرية أن الشركات في السكن البديل تحصل على المحروقات حسب المتاح.
هذا وتطرقت المداخلات حول واقع عمل البلديات، وحصول ازدحام في طريق كفرسوسة لقيام أحد التجار بضم الجزء الذي قام بتوسيعه إلى أملاكه الخاصة.
وناقش المجلس تقرير المكتب التنفيذي المتعلق بالخدمات والمرافق البلدية والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات مع تقرير لجنة الإنشاء والتعمير والإسكان والعمل الشعبي والأبنية المدرسية.
وتم خلال الجلسة الموافقة على تعديل القرار رقم 23 لعام 2017 بحيث تعفى المطاعم ومحال تقديم الطعام "الوجبات السريعة" المرخصة سابقاً من شرط موافقة جوار جديدة.
وذلك وفق عدة شروط على أن يتم تقديم طلب الترخيص للمستثمر الجديد ضمن فترة سريان الترخيص السابق أو خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستيفاء مبلغ 1.5 مليون ليرة فقط لمصلحة المحافظة بدلاً من 500 ألف ليرة وكذلك استيفاء مبلغ 750 ألف ليرة لمصلحة المحافظة عند نقل الترخيص من شخص إلى آخر لمهنة تقديم الوجبات السريعة بدلاً من 250 ألف ليرة.
كما تمت خلال الجلسة المطالبة بتنظيم ضبوط نظافة بحق أصحاب إشغالات الأرصفة، إضافة إلى معالجة التعديات على الأملاك العامة في سوق المحافظة التجاري في دمشق القديمة مقابل حمام نور الدين الشهيد وانتشار البسطات على طول السوق.
وأوعز رئيس المجلس بمعالجة الموضوع، كما طالب أعضاء المجلس بتزفيت طريق الجمالة في كفرسوسة، نظراً لوجود حفر كثيرة وتسببها بوقوع الحوادث للمارة والسيارات.
وأشار أحد أعضاء المجلس رداً على مداخلة حول تنظيف الأنهار والحد من تلوثها بسبب أصحاب المقاهي والمطاعم، إلى ضرورة إصدار تشريع قانون يمنع أصحاب المطاعم من إلقاء الأوساخ في الأنهار.
كما تمت الموافقة على اعتماد مهنة المدارس الافتراضية كمهنة فكرية وضمها للقرار الناظم للمهن الفكرية، كما وافقت المحافظة على إضافة مهمة مركز تدريب سياحي وفندقي على أن يتم تطبيق الاشتراطات المتعلقة بترخيص معاهد تعليمية وثقافية ومعاهد تدريب كمبيوتر التي تتضمن أن يكون لهذه المراكز مداخل مستقلة على الأملاك العامة وإغلاق المدخل على "بيت الدرج " بالبناء في حال كان البناء سكنياً وأن تكون موافقة الجوار الذي يعلوه مباشرة والملاصق شرطاً من شروط الترخيص
