2022-08-09

نتذكر كيف حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قبل بضعة أيام، سعر مبيع كيلو السكر في السوق بـ 3700 ليرة (دوكما) و3900 ليرة للمعبأ. معتبرةً ذلك يتوافق مع سعر مادة السكر في البورصات العالمية وأجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
ورغم أن قرار الوزارة بدا حازماً إلا أن النتائج كانت بخلاف ذلك وبدلاً من أن يسهم القرار في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع مبيع الكيلو نحو 20 بالمئة إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.

في هذا الموضوع تحدثت صحيفة محلية مع رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، الذي أكد أن الجمعية لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
واستغرب الأهالي بدورهم حين شاهدوا مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة، بعد أن كان كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة.

الجهات الرسمية مفلسة من أي إجابة أو تبرير مقنع:
عند سؤاله عن سبب ما حدث، أكد "المعقالي" أنه لا يمتلك إجابات مقنعة، لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها، وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجدٍ للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها.
وبالانتقال للجهة الرسمية والتي صدرت القرار، امتنعت التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأيضاً السورية للتجارة عن تقديم إجابات أو تفسيرات عن سبب ذلك.

وبالانتقال إلى جهة أخرى، نقلت صحيفة "الوطن" عن معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "بسام حيدر"، أنه نفى وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن إجازات الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة.
وبيّن أن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض، موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي (تموز) تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري. وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.
وختم "حيدر" مؤكدًا أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
وأمام كل هذه التناقضات، يجد السوريون أنفسهم في حالة من الحيرة والضياع، متخبطين بين الأزمات، بينما يتفنن المسؤولون في تقديم التصريحات المخدرة و "الكلام الفارغ" كما يصف البعض.


عدد المشاهدات: 76916
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر