2022-09-21

خاص سوريا اكسبو
تحدث الصحفي زياد غصن المتخصص في الشؤون الاقتصادية، عن عدم وجود تقديرات بحثية عن حجم وقيمة الرشاوي في سورية سواء قبل الحرب أو بعدها، إنما هناك قناعة شعبية واسعة تعتقد أن نسب الرشوة زادت خلال العامين الأخيريين ازدياداً كبيراً وملحوظاً نتيجة اتساع الفجوة المتشكلة بين مستويات الأسعار من جهة ومستويات دخول العاملين بأجر ".

وتابع عبر برنامجه "منحكي اقتصاد ": "أن من كان يرفض الرشوة سابقاَ لمبدأ اجتماعي أخلاقي ديني، بات يقبلها اليوم تحت مبرر "الجوع كافر ".

ولفت غصن في حديثه أن التغيرات التي طرأت على الرشوة لا تتعلق بمساحة انتشارها فقط بل بقيمتها وشكلها أيضاً، مشيراً إلى ضرورة التمييز بين رشوتين الأولى المتداولة بين الفاسدين الكبار، والثانية التي يتقاسمها الفاسدون الصغار.

وبحسب غصن: "إن الرشوة الأولى تكون بالقطع الأجنبي إذا سددت دفعة واحدة واللافت الاتجاه نحو الأونصات والليرات الذهبية عملاً على المبدأ القائل "ما ثقلت قيمته وخف وزنه وتيسر حمله ".

وعن الرشوة الثانية، تابع غضن: " لا تزال الليرة هي الحاضرة لأن الرشوة في الفساد الصغير غالباً ما تجد طريقها السريع الى الانفاق، فالموظف الذي يقبل رشوة لإنجاز معاملة أو السكوت عن مخالفة غالباً يفعل ذلك لحاجة أو لإنّ انفاقه يتدرج ارتفاعاً مع قيمة الرشاوى التي يحصل عليها ".

وبحسب غصن ستظل الرشوة تنتشر مادام هناك دخل غير كاف، ورجل فاسد يقتنع أنّه بالمال يمكنه فعل أيّ شيء في هذه البلاد.

في وقت سابق، أشار غصن في حلقة سابقة من برنامجه أنه وبحسب تقارير أرقام التتبع السنوية للمؤسستين الرقابيتين فإن قيمة مبالغ الفساد المكتشفة جراء التحقيقات التي أجراها مفتشو المؤسستين وصلت في عام 2021 إلى نحو 64 مليار ليرة سورية منها 22 مليار ليرة سورية ناتجة عن تحقيقات الجهاز المركزي للرقابة المالية و 42 مليار ناتجة عن أعمال الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهذا الرقم لا يشكل الا نسبة 0,75 بالمئة من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة في العام المذكور.

وفي هذا الصدد، علق غصن، عبر برنامجه "منحكي اقتصاد "على تلك التقارير متسائلاً: هل هذا يعني أن انفاق الموازنة على تنفيذ مشروعات (مناقصات تعهدات ولجان شراء) كان خاليا لتلك الدرجة من الفساد؟

عدد المشاهدات: 56328
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر