2022-10-01

بينما يجاهد الصناعي والتاجر للبقاء في سوق الإنتاج المحلي، تجاهد الحكومة في سوريا لتعويض عجز الميزانية العامة، عبر فرض مزيد من الضرائب ورفع الدعم، ما يزيد من الأعباء في ظل عقوبات اقتصادية دولية منهكة.

يقول المثل إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع، هذه حكمة في الحياة وعندما يُطلب من الشخص فوق طاقته فإن الشخص سيعاني تعثراً وخللاً قد يقود إلى دمار العائلة وإهمال كافة أفرادها.

تقرير لصحيفة "الثورة " أشار إلى أن الإنسان بفطرته دائماً يحسب الأمور ويقارن بين تكلفة تنفيذها وتكلفة مخالفتها.

فإذا كانت تكلفة التنفيذ أقل فإنه يلتزم، وأما إن كانت تكلفة المخالفة أقل من تكلفة الالتزام فإنه يذهب إلى المخالفة.

وبحسب الصحيفة فإن القرارات والتعاميم "المُجحفة " التي تُصدرها الجهات الرسمية بحق شريحة كبيرة في ظروف صعبة جداً وهذا سبب رئيسي في تدني وتردي الواقع المعيشي للمواطن.

التقرير أوضح أنه عندما تفرض الجهات المعنية رسوماً أو ضرائب منطقية على الصناعي أو التاجر أو أي فئة فالنسبة العظمى ستلتزم. أما إذا كانت هذه الرسوم والضرائب تُفرض بشكل تقديري وقسري وبخلفيات فإن النسبة العظمى ستلجأ إلى التهرب والمخالفة ولن تكون النتيجة أفضل في حال معاقبة المخالف.

وأشار التقرير إلى وجود كثير من المنشآت والورش التي توقفت عن الإنتاج بشكل كامل بسبب العقوبات وبالتالي خسارة سوريا الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتضرر الاقتصاد الكلي للبلد.

ونوّه التقرير أنه لا بد من عقلانية تحكم العلاقة بين الأطراف والقانون والقرارات والتعاميم هي الأساس في تنظيم هذه العلاقة.

الأمر ينسحب على تفاصيل حياتنا اليومية الخدمية والاقتصادية، بحسب التقرير. فمثلاً عقوبات السير المرتفعة لن تفيد في تحقيق إيراد أكبر للخزينة ويجب ألا يكون ذلك هدفاً، وإنما السلامة هي الهدف. ولذلك المخالف يحل مشكلته مباشرة مع الشرطي، يدفع ١٠ % من قيمة المخالفة للشرطي وينتهي الأمر. فما الذي تحقق مع رفع قيمة الغرامات سوى إفساد فئة من المجتمع ورفع قيمة الرشاوي؟

وأضافت الصحيفة في تقريرها، أنه وبشكل مقارب أيضاً يتم ملاحقة كل من يصطحب اسطوانة غاز من دول الجوار أو بنزين وكأن الأمر جريمة كبرى وفيه ضرب للاقتصاد. فالهدف ليس تهريبها، والمواطن يؤمّن حاجاته التي عجزت عن تأمينها الحكومة بسبب الإرهاب والعقوبات والحصار فلماذا نلاحقه؟.
والأمر ذاته يحصل مع كل قادم إلى البلد بصحبته بعض السلع والتجهيزات رغم أنه اشتراها من البلد الذي أتى منه ولم يسحب عملة أجنبية من الداخل ولا تنافس منتجات الداخل.

ولفت أيضاً إلى أن الغابات احترقت ودُمرت بقانون حمايتها المتشدد، والمعامل والمنشآت والورش توقفت بقوانين وقرارات تنظيمها.. الجباية أصبحت عنواناً لكل القرارات دون حساب لبقية المفردات.

عدد المشاهدات: 66163
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر