2024-06-26

تنتشر السلع المهربة بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، مما يعكس عجز المعالجات الاقتصادية في تحقيق التوازن بين رفع أسعار مستلزمات الإنتاج والاستيراد النظامي، وتسهيل دوران الصناعة المحلية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن التهريب يستمر رغم العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة، والجهود المكثفة لمراقبة منافذ الحدود وتنفيذ حملات المداهمة. يرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة وفقا لما نشره موقع " سيرياستيبس" خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد الوطني بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

والجانب الأخطر الذي يؤكد استمرار التهريب في اقتصادنا وإضعاف قيمة العملة هو الكميات الهائلة من المهربات التي يصعب مصادرتها لأسباب متعددة، سواء كانت بسبب التواطؤ بين مافيات التهريب والفاسدين في المراكز والمواقع المسؤولة، أو بسبب نقص في الإمكانيات والآليات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة.

هذا الوضع لا يقتصر على سوريا فقط، بل هو حالة شائعة في كل دولة تواجه تحديات في مكافحة التهريب بنسب متفاوتة. لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك أو بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمافيا التهريب.

الوزير المالية يجب أن يلعب دوراً أكبر كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة شاملة من المشاريع والقرارات. تلك القرارات يجب أن تهدف إلى خفض تكاليف إنتاج القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المستثمرين السوريين المهاجرين على إقامة مشاريع جديدة في البلاد، بالإضافة إلى توفير تسهيلات كبيرة للمشاريع الصغيرة. وعلى الصعيد الأهم، يجب تحرير القطاع العام الصناعي من السيطرة الحكومية التي تعيق الابتكار والنمو.

عدد المشاهدات: 70859
سوريا اكسبو - Syria Expo




إقرأ أيضا أخبار ذات صلة