2025-05-04

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق أكبر حملة تفتيشية في البلاد عن العمال الأجانب غير القانونيين والتي تقدر أعدادهم بمئات الآلاف حسب تصريحات وزير العمل العراقي أحمد الأسدي.

وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "العمالة الأجنبية الرسمية المسجلة لدى وزارة العمل لا تتجاوز 46 ألف عامل من مختلف الجنسيات، لكن العدد الحقيقي للعمالة الأجنبية الرسمية وغير القانونية تجاوز المليون عامل.

وأضاف الغراوي في تصريحات نقلها موقع العربي الجديد أن وزارتي العمل والداخلية أطلقتا الكثير من حملات التفتيش للبحث عن العمالة الأجنبية غير القانونية، لكن نتائج تلك الحملات تكاد تكون شبه معدومة، في ظل استمرار العمالة غير القانونية، وكذلك استمرار دخول العمال الأجانب بصورة غير شرعية إلى العراق عبر طرق مختلفة.

حيث توجه السلطات العراقية أصابع الاتهام نحو شركات ومكاتب أهلية باستقدام العاملين، وأغلبهم من جنسيات آسيوية وعربية للعمل في العراق، وإدخالهم سوق العمل بأجور تنافس العمالة المحلية.
وتشير التقارير إلى تنشط العمال الأجنبية في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية والسورية والباكستانية والأفغانية.

يشار إلى أن القانون العراقي، يشترط على العامل الأجنبي أن يحصل على إذن للعمل والإقامة، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي يعتبر مخالفاً لشروط الإقامة.

عدد المشاهدات: 60393
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر