2026-03-14
أصدرت وزارة المالية السورية بياناً يوضح المقصود بالتعاميم الأخيرة المتعلقة برواتب المتقاعدين المتوقفة، مؤكدة أن الوزارة والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهة مالية بحتة وليست قضائية أو أمنية أو سياسية.

وأوضح وزير المالية محمد يسر برنية عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" أن دور الوزارة يقتصر على وضع آلية وإطار إجراءات تمكّن من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً من تقديم طلب للنظر فيه وفق إجراءات واضحة ومنهجية.



وأوضحت الوزارة أن من يعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً يمكنه تقديم طلب عبر استمارة تتضمن مجموعة من الأسئلة، حيث يتم تنظيم الملفات لدراستها بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد محددة من قبل الجهات المختصة للبت بالأمر. وأكدت الوزارة أنها ليست الجهة التي تقرر من يستحق ومن لا يستحق، وأن الهدف هو تمكين المستحقين الحقيقيين من استعادة حقوقهم.

وشددت وزارة المالية على عدم دفع أي مستحقات لمن تورط في قتل السوريين، أو سرق أموالهم، أو شارك بالتشبيح أو مجّد قاتليهم. وأكدت أن مسار الإنصاف والعدالة طويل ومتعدد المراحل، وأن الدولة لن تدخر جهداً لمعالجة كل الملفات، مع الحفاظ على تضحيات الشعب السوري وعدم التهاون مع أي من أساء إليه.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت الخميس الماضي عن بدء إجراءات استئناف صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين من وزارتي الدفاع والداخلية والمدنيين الذين تم إيقاف معاشاتهم لأسباب أمنية في عهد النظام المخلوع.

وأوضحت الوزارة، في تعميم رسمي، أن هذه الخطوة تأتي "انطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على الإنصاف والعدالة، وتعزيز السلم الاجتماعي، والمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمتضررين".

عدد المشاهدات: 66334
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر