أشارت أخر البيانات الصادرة عن نقابة المهندسين في سورية أن قراراتها المتعلقة برسوم رخص البناء قد ارتفعت بنسبة بلغت نحو 900% ما بين عامي 2013 والتي كانت قيمتها 200 ليرة عن كل متر مربع إلى العام 2017 والتي أصبحت 1800 ليرة للمتر المربع الواحد.
فمثلا منزل مساحته 100 متر مربع كانت تكلفة الرخصة في العام 2013 ما قيمته 20 ألف ليرة سورية ام في العام 2017 ارتفعت إلى 180 ألف ليرة
 
أما إذا كانت أجور المهندس التي قيمتها (1300) ليرة عن كل متر مربع طابقي فهي تحدد (حسب نوع السكن).‏
قرارات الزيادة هذه لم تأتي بشكل مباشر وإنما حصلت تدريجياً من خلال 5 قرارات أصدرتها نقابة المهندسين بدءاً من العام 2013 أصدرت نقابة المهندسين القرار رقم (64) وتضمن زيادة على رسوم التراخيص، فأصبحت تسعيرة ترخيص المتر المربع الواحد (325) ليرة بدلا من (200) ليرة.‏
 
القرار الثاني عام 2014‏ ، صدر عن نقابة المهندسين القرار رقم (13) القاضي بزيادة رسوم رخص البناء بنسبة (35%) أيضا، فأصبحت التعرفة (440) ليرة للمتر المربع الواحد بدلا من (325) ليرة.‏
 
ثم صدر القرار الثالث رقم (22) لعام (2015) وقضى بزيادة الرسوم بنسبة (35%) أيضا، فأصبحت التعرفة (600) ليرة بدلا من (440) ليرة!‏
 
كذلك صدرت زيادة أخرى بالقرار الرابع رقم (42) لعام (2016) بنسبة (35%)، فأصبحت التعرفة (800) ليرة للمتر المربع الواحد، بدلا من 600 ليرة !!.‏
 
ثم جاء القرار الخامس للزيادة رقم (34) لعام 2017 بتضمين دراسة الرخصة دراسات أخرى مأجورة، وتلك الدراسات هي:‏
(المصاعد – مانعات صواعق – عزل حراري – دراسة مرائب -إنذار حريق – تدعيم حفريات… الخ ).‏
وتضمن القرار أيضا إضافة أجور تحت البنود التالية:‏
– (تدقيق الدراسة): وكلفته ثلث كلفة الدراسة..!!.‏
(هذا البند رفع تسعيرة المتر المربع الواحد من 800 ليرة إلى نحو 1100 ليرة).‏
 
وتضمن القرار ما يلي: (لا تتم المصادقة على الرخصة إلا اذا تضمنت كل الدراسات السابقة الواردة بالقرار (34)، وبذلك ارتفعت كلفة رخصة بناء المتر المربع الواحد إلى نحو (1300)، أما للسكن الأول التجاري فارتفعت إلى نحو (1800) ليرة للمتر المربع الواحد.‏
(وللعلم فإن النقابة تأخذ نسبة 13،5 % من قيمة الرخصة، ويذهب 1،5 % أعباء لجان، فيبقى لمهندسي الرخصة 85% من القيمة الإجمالية الرخصة).‏
 
القرار ( 29 لعام 2005)‏ وتضمن هذا القرار بنودا مجزية جدا للمهندسين، منها:‏
– تُحدد أتعاب الدراسات بجميع اختصاصاتها مع تنظيم دفاتر الشروط بنسبة( 3 % ) من كلفة المشروع الإجمالية، تعود المهندسين الدارسين.‏
– يجب ألا تقل أتعاب المهندس المشرف على تنفيذ مشاريع القطاعين العام والمشترك عن ( 3،5% ) من قيمة الأعمال !..‏
(أي إذا كانت كلفة المشروع نحو3 مليارات ليرة فإن أجرة المهندس المشرف هي (105 ملايين ليرة فقط لا غير )!!.‏
وطبعا، هذا المبلغ (105 ملايين ليرة) لن يدفعها المقاول، بل ستدفعها الخزينة العامة، لأن المقاول سيضيفها إلى كلفة المشروع قبل الموافقة على تنفيذه.‏
كما حددت النقابة للمهندس المقيم على رخص البناء راتبا شهريا حده الأدنى 75 ألف ليرة، وإذا كان استشاريا فراتبه الشهري كحد أدنى (99) ألف ليرة.‏
 
و أوضح وزير الأشغال العامة و الإسكان حول تلك القرارات أن التعرفة هي هي (3%) لم تتم زيادتها، بل الزيادة تمت على كلفة بناء المتر المربع، والنقابة تأخذ أتعابها بنسبة ( 3% ) من كلفته، وقد كانت كلفة المتر المربع عام 2013 نحو 8 آلاف ليرة، وأصبحت عام 2017 نحو 38 ألف ليرة.. أي إن كلفة بناء أو تشييد متر البناء هي التي ارتفعت، فارتفعت أسعار تراخيص النقابة بشكل آلي لأنها تأخذ أتعابها بنسبة محددة كما أسلفنا!!.‏
 
نقيب المهندسين الدكتور غياث قطيني أشار بحسب مانشرته صحيفة الثورة أن الزيادة طرأت بناء على كلفة المتر المربع للبناء، أما نسبة أجور النقابة على المتر المربع الواحد فقد بقيت ثابتة عند 3%.‏
 

مشاركة الخبر