أكد   نقيب أطباء حلب زاهر حول ما الفيديو الذي انتشر اليوم و الذي يظهر فيه  وزير الداخلية محمد الشعار رفقة ضباط في الشرطة وهو يفاجئ مندوب نقابة الأطباء في فرع مرور حلب بسؤاله عن ثمن التقرير الذي يبيعه  على قانونية تصرف الموظف وأنها لا تندرج تحت بند الرشوة، لكن على ما يبدو اعتبروها قضية رأي عام، والموظف درويش ومسكين وما عرف يتصرف وتحدث عن سعة صدر وعقل السيد الوزير، لكن هذا ما حصل مع الأسف حسب قوله.
 
ويظهر في الفيديو المندوب وهو ينفي أنّه يتقاضى ثمناً أعلى من التسعيرة النظامية للتقرير الطبي، في حين سأل الوزير إحدى المراجعات لتجيب بأنّها تشتري التقرير ب 600 ليرة، الأمر الذي دعا الوزير إلى طلب إجراء ضبط وفصل الموظف من عمله وإحالته إلى القضاء.
 
هذه البطولة الوزارية كان يمكن أن تمر كما مرّ غيرها لو أن قرار الوزير الشعار كان صحيحاً، ولو كان ممعتمد نقابة الأطباء في فرع المرور بحلب ( الضحية) مخالفاً ومرتشياً( ولو بخمسين ليرة)!، إلا أن عبارات الوزير الحاسمة والقاطعة من قبيل وقفوه – نظموا ضبط – خذوا أقوال الشهود ذهبت أدراج الرياح بعد معرفة التفاصيل!.
 
هاشتاغ سوريا تواصل مع نقيب أطباء حلب زاهر بطل للوقوف على حقيقة الأمر، فأكد أنه يوجد قرار من النقيب المركزي لأطباء سورية بالسماح لمندوبي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15 % من التسعيرة الرسمية، وبالتالي فإن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به من قبل نقابة الأطباء المركزية، مضيفاً أنه تحرك رسمياً لدفع الظلم الذي وقع على الموظف وأحاط فرع الحزب بالقوانين الناظمة وأوضح الموقف. 
 
بطل ورغم حرصه على عدم الخوض في التفاصيل، أكد على قانونية تصرف الموظف وأنها لا تندرج تحت بند الرشوة، لكن على ما يبدو اعتبروها قضية رأي عام، والموظف درويش ومسكي وما عرف يتصرف وتحدث عن سعة صدر وعقل السيد الوزير، لكن هذا ما حصل مع الأسف حسب قوله.
 
تجدر الإشارة إلى أن معتمد نقابة الأطباء حظي بموجة تعاطف شعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس تعاطفاً مع الرجل المتهم، وإنما سخريةً من قيمة الرشوة المفترَضة مقارنةً برشاوى قيمتها ملايين الليرات وصفقات فساد بمليارات الليرات تمر دون أن يذكرها أحد، فما بالك حين نعلم بأن الخمسين ليرة قانونية ونظامية كما يؤكد نقيب الأطباء؟ 
 
القضية تحولت إلى رأي عام ، وتتفاعل يوماً بعد يوم ، فهل ستكون نهايتها على يد وزير الداخلية نفسه، وهو الذي أمر بتحويل الرجل إلى القضاء، بأن يسقط التهم عنه وينصفه ويعيد إليه اعتباره؟



مشاركة الخبر