2024-01-31

أكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن تغيير قرار البنك المركزي بشأن التزامات النقد الأجنبي من الصادرات لا يحل مشكلة المصدرين، وطالب الحكومة والبنك المركزي بإعادة القرار السابق.

حيث أكد رئيس لجنة التصدير أن سيناريو تسويق الحمضيات يتكرر كل عام ويتكبد المزارعون خسائر ولذلك لا بد من إيجاد حل جذري لهذه المعضلة.

وأشار لصحيفة «الوطن» إلى أن المصدرين واجهوا صعوبات جديدة بداية عام 2024، رافقها ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدا أن مرافق الفرز والتعبئة تحتاج إلى الكهرباء في أوقات متواصلة، وبحسابات بسيطة سنجد أنهم يجدون أن كل كيلوغرام من الحمضيات يحتاج إلى 100 ليرة سورية من الكهرباء، مما يشير إلى ارتفاع متكرر في سعر الكهرباء من 1200 ليرة سورية إلى 1800 وأخيراً إلى 2400 ليرة سورية، ما يعني أن فاتورة الكهرباء ارتفعت بنسبة 120%.

وأضاف: ناهيك عن أسعار المازوت التي ازدادت من بداية العام لتصل إلى 11,850 ليرة سورية، علماً أن الحكومة وافقت بعد اجتماع وزراء مع المعنيين في المحافظة سابقاً على إعطاء المازوت بالسعر الاسترشادي أي 300 ليرة سورية لليتر، لنفاجأ اليوم بهذا الارتفاع.

وأشار إلى أن فاتورة أي منشأة فرز وتوضيب تصل شهرياً إلى 30 مليوناً وعلى مدار 10 أشهر إلى 300 مليون تقريباً نصفها مازوت ويصل المبلغ إلى 450 مليوناً إضافة إلى الضرائب والرسوم التي تصل تقريباً إلى 50 مليوناً، أي إن المنشأة بحاجة إلى 500 مليون ليرة سنوياً مستلزمات فقط.

ولفت إلى أن المشكلة الأهم هي أسعار النقل التي ارتفعت بشكل مرعب الأمر الذي أدى إلى توقف نحو 50 إلى 60 بالمئة من المصدرين عن التصدير نتيجة التكاليف الباهظة التي يتحملها المصدر، وهذا مؤشر مخيف ويؤدي إلى البطالة وخاصة أن هناك عدداً كبيراً من العمال سوف يتوقفون عن العمل، إضافة إلى ارتفاع أسعار العبوات وغيرها.

وبيّن أن الأسواق الخارجية لم تعد كما كانت وبات هناك ضعف في القوة الشرائية ليس في سورية فقط، مشيراً إلى أن صادرات الحمضيات أصبحت تعجز عن المنافسة في الأسواق الخارجية بسبب ارتفاع تكاليف النقل. وكان القرار رقم 20 الصادر عن مصرف سورية المركزي لعام 2024 والمتضمن تنظيم تعهدات القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، أثار جدلا واسعا، ما دفع المركزي لتعديله.

عدد المشاهدات: 86392
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر