2024-03-14

انتقدت صحيفة محلية، الاتجاه نحو الدفع الإلكتروني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لا سيما الاقتصادية.

وقالت صحيفة قاسيون: رغم مرور ما يقارب سنتين ونصف على إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني، وعلى الرغم من حجم الترويج والتسويق الإعلامي الكبير الذي رافقه، إضافة إلى مساعي الحكومة الواضحة بفرضه والإلزام به، إلا أن جل ما حققه هذا المشروع حتى الآن هو مزيد من الضغوط والأعباء على المواطنين، وليس العكس كما يفترض!

وأضافت الصحيفة: فمع تأكيد أهمية وضرورة الانتقال إلى آليات الدفع الإلكتروني عبر الأقنية المعتمدة لذلك، فإن التسرع بذلك والإلزام به في ظل تردي البنية التحتية (للاتصالات والإنترنت والطاقة الكهربائية ولدى الجهات المعنية بهذه الخدمة)، إضافة إلى الواقع المعيشي والاقتصادي المنهك لعموم المواطنين كانت نتيجته مزيداً من الأعباء على المواطنين، وبوابات استغلال إضافية لهم!

وقالت الصحيفة: بعيداً عن الخوض بموضوع توسيع خصخصة الكثير من مهام الدفع الإلكتروني، سواء عبر شركات الخليوي أو عبر المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني الخاصة أيضاً، ولعل أهم الأسباب التي جعلت من المشروع ضاغطاً على المواطنين تتمحور حول البنية التحتية غير الجاهزة من الناحية التقنية، نتيجة ضعف الإنترنت وغياب التيار الكهربائي!

وتابعت القول: مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية المواطنين من المفقرين لا يملكون حسابات بنكية، ويضاف إلى ذلك بعض الإجراءات التضييقية المتبعة من قبل المصارف وتعقيداتها من أجل فتح الحسابات، بما في ذلك الرسوم والمبلغ المحدد كحد أدنى لفتح الحساب حسب نظام العمليات المتّبع في كل مصرف، وغيرها من المعيقات المرتبطة بالعمل والخدمات المصرفية عموماً، مثل سقوف السحب والتحويل، والتي بمجموعها عوامل غير مشجعة بالنسبة للمواطنين للتعامل مع المصارف، وهذا الأمر لا يقتصر على المفقرين، فعوامل الثقة مهزومة بالتعامل مع المصارف حتى من قِبل أصحاب الأموال والأثرياء!
وتابعت الصحيفة: يضاف إلى كل ما سبق أن الدفع الإلكتروني يفترض توفر جوالات حديثة وذكية لدى المواطنين كي يتم تحميلها التطبيقات اللازمة للاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، الأمر غير المعمم عملياً بالنسبة للغالبية المفقرة العاجزة عن شراء مثل هذه الأجهزة مرتفعة السعر، ناهيك عن الصعوبات بالنسبة لكبار السن في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية!

وقالت الصحيفة: النتيجة هي أن الإلزام الذي اتبعته الحكومة لم يترك للمواطنين، وخاصة غالبيتهم المفقرة، سوى خيار اللجوء إلى شركات الخليوي بطوابيرها المزدحمة على كواتها، وصعوبة تغذية الحساب عبر الأجهزة الخاصة التي تعاني بدورها من أعطال تجعلها في معظم الأوقات خارج الخدمة، أو إلى بعض المكاتب التي تقوم بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني لقاء عمولات إضافية!

عدد المشاهدات: 85337
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر