2024-03-25

أشار الخبير الاقتصادي، جورج خزام، إلى أن كل الكوارث المالية و الإقتصادية لليرة السورية و للإقتصاد الوطني سببها الوحيد هو سوء الإدارة النقدية والإقتصادية و سوء التخطيط و سوء التنفيذ، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمتلك الدولار بكمية أكبر من القطاع العام.

وتساءل الخبير الاقتصادي، في منشور على صفحته بالفيسبوك: لماذا يقوم القطاع العام (المصرف المركزي ) الذي يمتلك كمية أقل من الدولار بتمويل مستوردات القطاع الخاص الذي يمتلك كمية أكبر من الدولار؟ ولماذا لا يكون كل قطاع مسؤول بنفسه عن تمويل مستورداته دون السؤال عن مصادر التمويل الخاصة؟ ألا يحقق ذلك تخفيض كبير جداً للعبء المالي على الخزينة العامة بتأمين الدولار للقطاع الخاص؟ ألا يحقق ذلك حرية كبيرة جداً للقطاع الخاص بتشغيل أمواله وأرصدته و مدخراته بالدولار الموجودة بالبيوت و بالمصارف الأجنبية؟

وأضاف خزام: هل يوجد إقتصاد بالعالم كله يتبع أسلوب منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة و الكشف عن مصدر تمويل المستوردات و ذلك عند رغبة المستورد بإدخال بضائع للأسواق؟

وتابع الخبير الاقتصادي بالقول: إن أي إصلاح إقتصادي يجب أن يبدأ من سبعة قضايا هي: إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار، وإلغاء منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة، وإلغاء تعهد التصدير، وإلغاء تقييد حرية سحب و نقل الأموال، وإلغاء قرار منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات، وإلغاء قرار الكشف عن مصدر تمويل المستوردات من مصادر خارجية من البنوك الأجنبية أو الصرافين، وأخيرا تسليم نصف الحوالات الخارجية بالدولار لأصحابها.

عدد المشاهدات: 65852
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر