2024-05-08

اعتبر مصرف سورية المركزي، أن السياسة النقدية في سورية تلعب دوراً كبيراً على مستوى الاستثمار والإنتاجية والأسعار.

وقال المركزي: هذه السياسة تأتي في ظل شروط اقتصادية ملائمة طبيعية، حيث يزداد دورها صعوبة أكبر في دعم تلك المستويات في سورية نتيجة معدلات التضخم المرتفعة الناجمة عن عوامل متعددة اقتصادية وغير اقتصادية، سواء أكانت محلية أم خارجية والتي تدفعها إلى اتباع إجراءات لكبح جماح التضخم.

واعتبر المركزي في ورقة عمل له حول “التخصيص غير الفعال لرأس المال والسياسة النقدية المُثلى”، أن هذا الأمر قد ينعكس سلباً بطبيعة الحال على الإنتاج، وذلك حتى يتم تخفيض معدلات التضخم إلى المستوى الضروري للنشاط الاقتصادي، وتعديل السياسات النقدية لتكون أكثر توسعية ولاسيما لدعم الاستثمار وتمكين مصرف سورية المركزي من الاستجابة المثلى لواقع تطورات السوق والاقتصاد، وذلك بهدف دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق التخصيص الأمثل لرؤوس الأموال في الشركات والمشاريع المختلفة.

وبحسب المركزي في دراسته: في السابق كان تصميم السياسة النقدية تقليدياً يأخذ الإنتاجية الإجمالية على أنها أمر مسلم به، وفي نموذج العمود الفقري للسياسة النقدية أي النموذج الجديد، يواجه البنك المركزي مقايضة بين تثبيت استقرار التضخم وتقليص انحرافات الناتج قصيرة الأجل عن مستواه المحتمل.

وأضاف: إذا كانت السياسة النقدية قادرة على التأثير على سوء التخصيص وإنتاجية عوامل الإنتاج، فيتعين على البنك المركزي أيضاً، أن يفكر في الكيفية التي قد تؤثر بها قراراته على جانب العرض في الاقتصاد وذلك في الأمد المتوسط، وقد تكون هذه الاعتبارات ذات أهمية في مراحل السياسة النقدية النشطة للغاية كما هو الحال في البيئة التضخمية الحالية.

وأشار المركزي إلى قيام الشركات ذات العائد المرتفع على رأس المال بزيادة استثماراتها بقوة أكبر وذلك استجابة لتوسع السياسة النقدية وبالتالي تقليل سوء التخصيص، حيث تخلق هذه الميزة حافزاً جديداً يدفع البنك المركزي إلى توسع نقدي غير متوقع للحد من سوء التخصيص بشكل مؤقت.

وأضاف: ان استقرار الأسعار هو الاستجابة المثالية للطلب أو للصدمات المالية أو الصدمات الإنتاجية وعوامل الإنتاج، وبعبارة أخرى إذا استطاع البنك المركزي الالتزام بسياسة معينة، فإن هذه السياسة المثالية هي استقرار الأسعار، بحسب صحيفة الثورة.

عدد المشاهدات: 64952
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر