بحده الأقصى 10 ملايين ليرة ولمدة 10 سنوات، فرض المصرف العقاري شروطاً معقدة أمام طالبي القرض الشخصي، إذ يستحيل على المواطن العادي او العامل في المؤسسات الحكومية الحصول عليه
 
يتطلب الحصول على القرض الشخصي من المصرفا العقاري شروطاً إما بضمانة رواتب موظفين كفلاء بحد أقصى مليوني ليرة سورية لمدة 5 سنوات، أو بضمانة عقارية تغطي 200%.
 
وقال مدير المصرف (علي يوسف)، في تصريح لصحيفة (الوطن) اليوم الخميس، إن الموظف الذي يتقاضى راتباً شهرياً بقيمة 30 ألف ليرة يمكنه الحصول على قرض بقيمة 1.6 مليون ليرة لمدة عشر سنوات مع تقديم ضمانة عقارية.
 
وبحسب مدير المصرف، من يحق له الحصول على القرض الشخصي هم موظفو القطاع العام المثبتون على الملاك منذ سنة على الأقل والمتعاقدون مع القطاع العام لمدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل والذين تم تثبيتهم حديثاً.
 
وموظفو القطاع الخاص المسجلون بالتأمينات لـ5 سنوات متواصلة وأصحاب المهن على أن يكون منتسباً للنقابة منذ سنتين على الأقل، والمتقاعد الموطن راتبه لدى المصرف التجاري السوري وألا يتجاوز الـ60 عاماً في نهاية القرض.
 
والعسكريون على أن يتم تقديم كفيل مدني على رأس عمله موطناً راتبه لدى التجاري، ومثبت منذ سنة على الأقل، وأصحاب الشركات والمهن الحرة والحرف على أن يكون السجل التجاري أو الصناعي أو الحرفي ممنوحاً منذ مدة لا تقل عن سنتين، بحسب مدير المصرف.
 
 
17/05/2019
عدد المشاهدات: 3133
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر