أقر مجلس الشعب ، يوم الخميس، مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية ، حيث شملت التعديلات سن الزواج والنفقة وحضانة الأطفال.
وذكرت صفحة مجلس الشعب على فيسبوك، ان التعديلات تضمنت رفع سن الزواج إلى 18 عاما، وفي حال أتمت الفتاة سن الـ18، وأرادت الزواج، يأذن القاضي بزواجها، دون الرجوع إلى ولي أمرها، اذا كان اعتراضه على الزواج غير جدير بالاعتبار
وبالنسبة للنفقة الزوجية، تشير التعديلات الى ان النفقة تسقط في إحدى الحالتين وهما ، امتناع الزوجة عن الإقامة مع زوجها في مسكن الزوجية دون مبرر ، او في حال قررت العمل خارج المنزل الزوجي دون ان زوجها.
أما عن الحضانة ، اشترطت التعديلات على المرأة والرجل القدرة على تربية المحضون ورعايته، وخلو الطرفين من الامراض الخطيرة المعدية، ويشترط في المرأة الحاضن أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون بينما يشترط في الرجل الحاضن زيادة على الشروط السابقة أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

 
وكان مجلس الشعب أقر في الخامس من شباط الماضي مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية حيث شملت التعديلات أكثر من 70 مادة من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.
 وكان الرئيس بشار الأسد، اقر في شباط الماضي، تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، حيث تضمنت التعديلات رفع سن الزواج إلى 18 عاما،  بعد أن كان 17 ، وتثبيت مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، بين الرجل والمرأة.
ومكنت التعديلات الجديدة التي اقرها الاسد،  المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل والسفر ومنع الإقامة مع زوجة ثانية، كما أصبح،  حق الحضانة للأم فللأب فلأم الأم، بعد أن كانت الحضانة تنتقل مباشرة من الأم إلى أم الأم.
وكان مصدر قضائي في القصر العدلي انه يمنع على الموظف مهما علت مراتبه الزواج بامرأة ثانية، الا في حال وجود مبررات شرعية وشروط.
وادت الازمة في سوريا المتواصلة منذ حوالي 8 سنوات،  وما أسفر عنها من مقتل وهجرة المئات من الرجال ، لارتفاع نسبة تعدد الزوجات بالاضافة لنسبة الطلاق.

28/06/2019
عدد المشاهدات: 4929
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

مشاركة الخبر