قال المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أنّ التغيرات الاخيرة في سعر الصرف كانت نتيجة المضاربات والايادي الخارجية التي اعترفت بها أمريكا على لسان مسؤوليها .

موضحا أن سعر الصرف بدأ بالتذبذب في السوق السوداء مع اعلان إدارة ترامب تشديد عقوباتها على سورية , وذلك بعد استعادة الجيش مناطق درعا والغوطة وريفي حمص وحماة وزاد أكثر مع معركة إدلب التي قلب فيها الجيش كل التوقعات .. وهناك تصريحات أمريكية كثيرة تؤكد على أن الخرب القادمة هي اقتصادية صرفة .

المهندس خميس أكد أنه ومع وجود عامل داخلي ومضاربين فإن هدف ضرب العملة المحلية كان دفع الحكومة الى  السوق السوداء وخسارة ما تبقى من احتياطي نقدي والتسبب بحدوث موجة غلاء كبيرة .

وقال في حديثه أمام الدور التشريعي الجديد لمجلس الشعب : منذ ثلاث سنوات ونيف وسياسة الحكومة في مواجهتها لمشروع الاستهداف الاقتصادي , تركز بشكل أساسي على تعزيز دورة الإنتاج المحلي للتقليل قدر المستطاع من كمية المستوردات وتحقيق جزء لا بأس فيه من أمنها الاقتصادي... وهي سياسة مستمرة بالتعاون مع مختلف القوى والفعاليات الاقتصادية الوطنية .

وقال : في جانب آخر من سياسة الحكومة تلك اعتمدنا القرار الذي لم يخرق يوماً منذ منتصف العام 2016، والقاضي بوقف سياسة التدخل المباشر في سوق القطع الأجنبي وهي السياسة, التي تسببت سابقاً باستنزاف جزء ليس بالقليل من احتياطي القطع الأجنبي وتشجيع المضاربين على مزيد من أعمال المضاربة على سعر صرف الليرة....

وبوقف هذه السياسة استطاعت سورية المحافظة على سعر صرف متوازن للعملة الوطنية لمدة تزيد على عامين ونصف العام وأيا كانت تقلبات سعر الصرف الأخيرة وأسبابها فإن عين الدولة لم ولن تنم وما فتئت ساهرة

تلك السياسة - يتابع المهندس خميس حديثه - الحكومية بتفاصيلها ومشروعاتها وخططها داخل كل قطاع ووزارة ومؤسسة أسهمت في حدوث استقرار سعري في الأسواق لمدة عامين ونصف العام تقريباً, علاوة على حدوث انخفاض واضح لأسعار شريحة هامة من السلع الضرورية, إلا أن اتساع الفجوة المتشكلة بين الدخل والأسعار نتيجة ضغوط الحرب الاقتصادية وتقلبات سعر الصرف لايزال يرمي بثقله على كاهل المواطن وأوضاعه المعيشية...

مؤكدا أن ردم تلك الفجوة يتطلب انتعاشاً اقتصادياً يستمر لعدة سنوات... حركة تجارية خارجية متحررة من أي عقوبات وعوائق قسرية، كما يتطلب استقراراً أمنياً واجتماعياً...

وفي ضوء ذلك فإن الحكومة تعمل منذ تسلمها مهامها على جبهات شتى في آن معاً....

إذ أنها تمزج بعملها في كل قطاع اقتصادي أو خدمي بين مهمتين أساسيتين، لا يمكن التقصير أو الإهمال في أي واحدة منهما تتمثل المهمة الأولى في توفير الاحتياجات الآنية للبلاد والمواطنين بأي شكل من الأشكال

أما المهمة الثانية فتتلخص في العمل على تهيئة الظروف الاقتصادية لمرحلة ما بعد الحرب .
16/09/2019
عدد المشاهدات: 982
اسعار صرف العملات
www.syria-ex.com

إقرأ أيضا أخبار ذات صلة