2026-01-26
حذّرت مديرية أوقاف الرقة، اليوم الإثنين، من التعدي على المال العام والخاص، ولا سيما أموال الأوقاف، مؤكدة أن ما شهدته مدينة الرقة من سرقات واعتداءات على الممتلكات والمؤسسات الخدمية بعد التحرير يُعد انتهاكاً شرعياً وقانونياً وأخلاقياً حسب ما نشرت عبر معرفاتها.

وقالت المديرية، في بيان لها، إن المال العام والمال الخاص، وبخاصة الأموال الوقفية، تُعد أمانة شرعية وحقاً ثابتاً لا يجوز العبث به أو استغلاله خارج الغايات التي خُصص من أجلها، مشددة على أن أي اعتداء عليها يُعد جريمة بحق المجتمع.

وأوضحت المديرية أن حالات السرقة أو الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات العامة أو الخاصة التي سُجلت بعد التحرير تُعد سلوكاً مرفوضاً كلياً، ويتنافى مع القيم الدينية، داعية إلى إعادة كل ما تمت سرقته، ومحمّلة من يمتنع عن ذلك مسؤولية التعرض للمساءلة في الدنيا والآخرة، بحسب نص البيان.

وأكدت أن مرحلة ما بعد التحرير تفرض على جميع أبناء المدينة واجباً جماعياً يتمثل في حماية المال العام والخاص، والتعاون مع الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي حالات تعدٍّ أو فساد، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة.

وشددت المديرية على أن إعادة بناء الرقة لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف المجتمع، من خلال العمل التطوعي، ودعم المشاريع الخدمية، وصون المؤسسات الدينية والوقفية، وترسيخ ثقافة الأمانة واحترام الحقوق، مؤكدة أن المدينة "لن تُبنى بالفوضى ولا بالتعدي على الحقوق، بل بالمشاركة في إعادة الحياة إلى جميع مفاصلها".

عدد المشاهدات: 96936
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر