2026-01-29
أصدرت الأمانة العامة في محافظة دير الزور، بياناً رسمياً تدعو فيه كل من بحوزته ممتلكات تابعة للمرافق والمنشآت العامة إلى إعادتها فوراً وبصورة منظمة للجهات المختصة.

جاء البيان في "إطار جهود المحافظة لتعزيز انتظام العمل في المرافق العامة وحماية الأصول والممتلكات الخدمية التي تُعد مالاً عاماً مخصصاً لخدمة المجتمع".

وأكد البيان، الصادر مساء الأربعاء، على أن استخدام أو حيازة هذه الممتلكات، والتي تشمل الآليات والمعدات والأدوات والمواد، يجب أن يكون ضمن الأطر الإدارية والقانونية المعتمدة فقط.

ونظراً لوجود حالات تم فيها استخدام أو حيازة هذه الممتلكات خارج السياق النظامي، مما يؤثر ـ بحسب البيان ـ في كفاءة وانتظام عمل المرافق العامة، دعت المحافظة إلى تصحيح هذه الأوضاع حفاظاً على المصلحة العامة واستمرارية تقديم الخدمات.

وحذر البيان من أن "استمرار حيازة أو استخدام أي ممتلكات عامة خارج الأطر النظامية بعد صدور هذا البيان، سيُعد مخالفة إدارية وقانونية تستوجب اتخاذ الإجراءات المعتمدة وفق الأنظمة النافذة".

وأعلنت المحافظة بدء استلام الممتلكات اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1 من شباط 2026، ودعت لتسليمها إلى الأمانة العامة في المحافظة.

وختم البيان بالتأكيد على أن تنظيم استخدام الممتلكات العامة وحمايتها هو مسؤولية مشتركة وأساس لاستمرار الخدمات وتحقيق الصالح العام.

وسبق أن دعت وزارة الداخلية السورية، جميع المواطنين إلى تسليم أي وثائق أو أجهزة إلكترونية تعود ملكيتها لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، والتي تم الحصول عليها أو تداولها خلال الأحداث الأخيرة في شمال شرقي سوريا.

وأشارت الوزارة في تعميم صدر أول أمس الثلاثاء إلى أن هذه الدعوة تأتي نظراً لأهمية هذه المواد التي تشمل أجهزة الكمبيوتر ووسائل التخزين وأجهزة حفظ المعلومات والكاميرات والهواتف، لما تحتويه من بيانات حساسة ضرورية لاستكمال العمل وإثبات الحقوق وجمع المعلومات المتعلقة بالمصلحة العامة.

وحذّرت الوزارة من أن من يُضبط بحوزته أي من هذه الوثائق أو الأجهزة سوف يُعرّض نفسه للمساءلة القانونية، مؤكدةً ضرورة التزام الجميع بهذا التوجيه.

وحدّدت وزارة الداخلية مراكز تسوية في الرقة ودير الزور وفي حي الشيخ مقصود، جانب مشفى ياسين - المركز الصحي، مواقع لتسليم الوثائق والأجهزة.

عدد المشاهدات: 39859
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر