2026-03-21
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن المراسيم الرئاسية الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب والأجور تأتي ضمن مساعي الحكومة لإصلاح منظومة الأجور في البلاد، وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام.

وأوضح برنية في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية السورية" أن المرسومين رقم (67) و(68) يشكلان استكمالاً لخطوات سابقة بدأت بزيادة عامة بنسبة 200%، تبعتها زيادات نوعية شملت قطاعات محددة كالقضاء والداخلية والخارجية والدفاع.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتضمن زيادات تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والتربية والأوقاف، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي وعدد من الهيئات الرقابية.

وبيّن أن المرسوم رقم (68) يركز على تحسين أجور فئات وظيفية محددة، من بينها أساتذة الجامعات والأطباء والمدرسون والممرضون، إلى جانب المفتشين الماليين وخبراء المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على الكفاءات والخبرات الموجودة واستقطاب كوادر جديدة، لافتاً إلى أن نسب الزيادات تختلف تبعاً لطبيعة الوظيفة وأهميتها.

وأضاف وزير المالية أن المرسوم رقم (67) ينص على زيادة بنسبة 50% على رواتب جميع العاملين في القطاع العام الذين لم تشملهم الزيادات النوعية.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن المرسوم رقم (69) يقضي بتشكيل لجان لتقدير الأضرار، ومنح إعفاءات من الضرائب والرسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة، بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن اليوم الجمعة، خلال كلمة له في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر، أن الحكومة أقرت زيادة في الأجور ووضعت حدا أدنى لها مراعية معدلات الفقر، مضيفا أن 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستكون للخدمات من صحة وتعليم,

وقال الرئيس الشرع: "أقررنا حداً أدنى للأجور بعد توصيات وزارة المالية، وراعينا فيه معدلات الفقر، وأقررنا أيضاً زيادة في الرواتب والأجور العامة لكل الموظفين بنسبة 50 بالمئة، وهناك زيادات نوعية للأطباء والمهندسين وبعض المؤسسات الاختصاصية كالتفتيش وغيرها".

عدد المشاهدات: 99547
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر