2026-03-26
أصدرت وزارة الإعلام السورية، الأربعاء، تعميماً ينص على منع عمل موقع ومنصة "هاشتاغ"، ومنصتي "جسور نيوز"، و"الدليل" على الأراضي السورية لعدم حصولها على الترخيص الأصولي المعتمد من المديرية العامة للشؤون الصحفية والإعلامية.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أنّ هذا الإجراء جاء استناداً إلى القوانين والقرارات النافذة بعد سقوط نظام المخلوع، ولا سيما التعميم "رقم 18" بتاريخ 15-6-2025 والتعميم "رقم 57" بتاريخ 20-10-2025، اللذين يشددان على وجوب الترخيص أو تجديد التراخيص للمؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً، تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لها.



وأكدت الوزارة أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي عمل أو تعاون بأي شكل مع هذه المنصات داخل سوريا سيعرض نفسه للملاحقة القضائية.

ودعت الوزارة جميع المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى استكمال إجراءات الترخيص اللازمة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها لضمان استمرار نشاطها بشكل قانوني.

وكانت الوزارة قد أعلنت شروط ترخيص الوسائل الإعلامية ضمن جهود تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية بمختلف أنواعها، ثم مددت هذه الإجراءات حتى 31 كانون الأول الماضي، لتشمل المؤسسات المرخصة سابقاً قبل 8 من كانون الأول 2024 لتجديد تراخيصها، إضافة إلى المؤسسات التي تقدمت بطلبات تراخيص جديدة لاستكمال أوراقها الثبوتية.

وفي بداية تموز الماضي أعلنت وزارة الإعلام عن شروط ترخيص القنوات التلفزيونية والمنصات الإلكترونية في سوريا، مشيرة إلى أن رسوم استخراج ترخيص جديد تبلغ 20 ألف دولار أميركي للقناة وألف دولار للمنصة الإلكترونية.

ونشرت الوزارة في معرّفاتها الرسمية، شروط ترخيص قناة تلفزيونية أن يكون مقدم طلب الترخيص سوري الجنسيّة أو من في حكمه وحاصلاً على الإجازة الجامعيّة أو لديه خبرة إعلامية لا تقل عن خمس سنوات في مجال الإعلام.

واشترطت تشكيل مجلس إدارة يكون فيه ثلاثة أشخاص سوريين على الأقل بمن فيهم رئيس المجلس، وأن يكون الثلاثة حاصلون على الإجازة الجامعيّة، أو لديهم خبرة في الإعلام، كما اشترطت امتلاك أو استئجار مقر للقناة لا تقلّ مساحته عن (160) مترا ومجهز بالبنية التحتيّة اللازمة والتجهيزات الضرورية، مع دفع رسم مقداره 20 ألف دولار أميركي للتراخيص الجديدة، أو نصف قيمة الرسم لتجديد التراخيص، (أو ما يعادله من العملة السورية عند انتهاء إجراءات الترخيص، ويتم إيداعها في البنك المركزي).

كذلك، اشترطت ألّا يكون مقدم الطلب أو أي من أعضاء مجلس الإدارة محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالآداب، وألا يكون ملاحقا قضائيا، مستثنية القضايا المُتعلّقة بالنشاط الثوري ضدّ نظام المخلوع، كما فرضت توفر الكادر البشري المؤهل والّذي يتضمن (مصوّر، مراسل، مدير عام، تحرير، تسويق ونشر، مونتاج)، موضحةً أنّ مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد.

عدد المشاهدات: 14326
سوريا اكسبو - Syria Expo

مشاركة الخبر